روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 21 و 29 دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده های مزبور و آراء صادره به این شرح است:
1- به حکایت پرونده 5366.16.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی به طرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی 2 مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ 69.10.15 را صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ 69.11.12 به استدلال این که خواسته مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع و رای شعبه مزبور به این شرح است: رای شماره 21.23-70.1.21 حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال می‌باشد و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاه‌های حقوقی مرجع رسیدگی هستند لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 مشهد اعاده می‌گردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 70.1048 شعبه 29 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه 79 سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه 10 دادگاه حقوقی 2 مشهد طرح دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه 12 دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است.
این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده برای حل اختلاف در شعبه 29 دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رای شماره 29.1132-70.11.28 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده 3 لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی 2 شعبه دهم مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد.
نظریه – بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 دعوی راجع به مهر را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاصقرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی – مهرالمثل – مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر می‌باشد و رسمی بودن سند نکاح نامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند. متن بند یک ماده 3 لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود. «دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.»
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1371/02/15 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
«نظر به این که بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 574 - 1371/02/15
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.