هیات وزراء در جلسه 12 تیرماه 312 تصویب نمودند که ماده ذیل تحت عنوان ماده الحاقیه بنظامنامه دیوان محاکمات مالیه علاوه شود:
ماده الحاقیه - مرجع حل اختلاف راجع به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.
و نیز تصویب نمودند که فقره 7 از ماده 7 و مواد 24 و 33 و 36 و 44 و 52 و 68 و 69 و 70 نظامنامه دیوان محاکمات مالیه به طریق ذیل اصلاح شود:
فقره 7 از ماده 7 - رئیس دیوان محاکمات یک نفر معاون خواهد داشت و به طورکلی تمام تکالیف و وظایفی که برای ریاست دیوان محاکمات در این نظامنامه تعیین شده در موقع غیبت رئیس به عهده معاون است و نیز یک نفر مفتش وزارتی که اطلاعات قضایی متناسب باین شغل داشته باشد برای تفتیش در امور دیوان محاکمات در اختیارش خواهد بود.
ماده 24- در موارد ذیل محکمه عرض حال را قبول کرده ولی آن را بجریان نمیاندازد.
الف - در صورتی که مدعی محل اقامت خود یا مدعیعلیه را معین نکرده و یا به طور مبهم نشاده داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمیداند.
ب - در صورتی که ادله مثبته دعوی در عرض حال ذکر نشده یا اسناد مذکور در عرض حال یا وکالت نامه یا قیمنامه یا تصدیق ولایت ضمیمه نشده یا مورد استناد از اسناد مفصله خارجنویس نشده یا نسخه ثانی عرضحال و منضمات به عهده کافی داده نشده و یا سواد منضمه مصدق نشده باشد.
ج - در صورتی که قیمت مدعی به تعیین نشده (مگر در موردی که موضوع مشمول قسمت اخیر فقره ج ماده19 باشد) یا بعرض حال و منضمات آن تمبر دیوان محاکمات مالیه الصاق نشده و یا مخارج دیگری که به عهده عرضحال دهنده تعلق میگرفته است نپرداخته باشد.
ماده 33- کلیه اوراق صادره از محاکم اعم از احضاریه و احکام و قرارها و غیره را مدیر دفتر توسط مامورین مخصوص مالیه محل اقامتگاه طرف ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعیعلیه در خارجه باشد به وسیله مامورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد.
تبصره - اداره مالیه مربوطه مکلف است کلیه اوراق مذکوره فوق را پس از آنکه برویت طرف رسانید فوراً به دفتر دیوان محاکمات اعاده دهند و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرض حال و ضمائم آن رسید آن را گرفته فوراً به دفتر مزبور ارسال دارد.
ماده 36- بعد از اعلان ختم محاکمه نیز محکمه در صورت لزوم میتواند از طرفین توضیح بخواهد ولی در این مورد بدون رعایت نوبت احضار طرفین به عمل خواهد آمد.
ماده 44- احکام محاکم بدوی در صورتی که مدعی به کمتر از پنجاه تومان بوده و یا در مواردی که نظایر آن در محاکم عمومی قابل استیناف نباشد قطعی است. احکام غیرقطعی برای طرفین دعوی قابل تجدید نظر است مدت تقاضای تجدید نظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ یک روز از تاریخ رویت حکم سی روز است.
تبصره - اقرار مدعیالعموم موجب قطعی بودن حکم نیست و برای وزیر مالیه نسبت به حکمی که بر طبق اقرار مدعیالعموم صادرشده باشد حق تجدید نظر محفوظ است لیکن مهلت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم به مدعی عمومی محسوب است.
ماده 52 - اگر محکوم به منقول و محکوم علیه غیردولت باشد محکمه پس از قطعی شدن حکم ورقه اجراییه صادر نموده و در آن تصریح خواهد نمود که پس از ابلاغ ورقه اجراییه بمحکوم علیه و یا باقامتگاه او مشارالیه مکلف است در ظرف یکماه یا حکم را شخصاً به موقع اجرا گذاشته و یا اموالی بمقدار مدعی به برای اجراء حکم نشان داده و یا ورقه که حاکی باشد از اینکه با وزارت مالیه ترتیب خاصی برای اجرای حکم داده شده است یا تصدیق محکمه صلاحیتدار را دایر بتقدیم عرضحال اعسار و یا افلاس ارائه دهد والا به تقاضای اداره مامور اجرا باید مامورین اجراء عدلیه او را توقیف نمایند و از توقیف خارج نخواهد شد مگر اینکه حکم اعسار و یا افلاس او از محکمه صلاحیتدار صادر گردد.
تبصره - رسیدگی بدعوی اعسار مطلقاً و همچنین دعوی افلاس از مخارج محاکمه در دیوان محاکمات به عمل میآید و رسیدگی بدعوی افلاس در مقابل محکوم به بر طبق قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان 1310 به عمل خواهد آمد.
ماده 68 - پس از تعیین حکمها حکمنامه در اوراق رسمی وزارت مالیه در سه نسخه تهیه شده یک نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعیین داده خواهد شد اول بامضا متداعیین و پس از آن بامضای حکمهای اختصاصی و بعد بامضا حکم مشترک خواهد رسید ابتداء مدت حکمیت از تاریخ امضا تمام حکمها خواهد بود و متداعیین اسناد مربوطه را تسلیم حکم اختصاصی خود نموده که به وسیله آنها به حکم مشترک تسلیم شود.
تعیین جلسه و دعوت حکم ها به وسیله حکم مشترک به عمل خواهدآمد و هرگاه حکمها در مدت حکمیت مبادرت به صدور حکم ننمودند بتقاضای یکی از متداعیین مجدداً بر طبق مواد فوق تعیین حکم خواهد شد.
ماده 69 - تعیین اعضاء دیوان محاکمات مالیه به سمت حکم اختصاصی دولت یا معرفی آنان به عنوان حکم مشترک یا تجدیدنظر و موافقت نسبت به پیشنهاد طرف مخصوص شخص وزیر مالیه است و محکمه از اعضاء مزبور برای اقتراع معرفی نخواهد نمود.
ماده 70- حکم حکم در موردی که منفرد نبوده یا حکمها بتراضی انتخاب نشده باشند یا مدعیبه بیش از پنجاه تومان باشد قابل تجدید نظر است و انتخاب هیات تجدید نظر و سایر ترتیبات راجعه به حکمیت که در این نظامنامه ذکر نشده مطابق قانون حکمیت خواهد بود.
حقالزحمه هر یک از حکمهای بدوی و تجدیدنظر صدی یک مدعیبه است که باید پس از قطعیشدن حکم پرداخته شود حقالزحکمه حکم های بدوی را طرفین دعوی بالسویه خواهند پرداخت و حقالزحمه حکمهای تجدید نظر را فقط طرفی که تقاضای تجدید نظر کرده است میپردازد.
محکمه پس از قطعی شدن حکم حقالزحمه هریک از حکم ها را اعم از اینکه تقاضای پرداخت کرده یا نکرده باشند معین مینماید که رئیس دیوان محاکمات برای امر باجراء سواد آن را برای وزیر مالیه ارسال دارد.