قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول - اهداف:

ماده 1 - به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:

الف - منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.

ب - منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع بهم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود.

ج - منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پیوست).

تبصره 1 - مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحی 1378/04/30)- محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 1378/04/30)- ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2 - درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم - تعاریف

ماده 3 - در این قانون واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه آزاد تجاری - صنعتی.
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی.
مجلس: مجلس شورای اسلامی.

قسمت سوم - وظایف:

ماده 4 - هیات وزیران مسئولیت:
الف - تصویب آیین‌نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه.
ب - تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه.
ج - تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق.
د - تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا.
ه- - اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق.
را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 - هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 - سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.
اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می‌باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید.

قسمت چهارم - مقررات عمومی:

ماده 8 - سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

ماده 9 - وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

ماده 10 (اصلاحی 1375/08/22)- سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11 - صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.

ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هائی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 13 (اصلاحی 1388/03/06)- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 14 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.

ماده 15 - واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 16 - ورود کالاهائی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید میشود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17 - کالاهائی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 18 (اصلاحی 1378/04/30)- آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از‌تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 18 - تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‌انجام می‌شود.

‌تبصره 1 (الحاقی 1378/04/30)- تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

‌تبصره 2 (الحاقی 1378/04/30)- افتتاح شعبه توسط بانکها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است.

تبصره 3 (الحاقی 1378/04/30)- نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

‌تبصره 4 (الحاقی 1378/04/30)- معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 19 - سازمان میتواند برای اجرای طرحهای زیربنائی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده 20 - ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد میباشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 21 (اصلاحی 1378/04/30)- حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 22 (اصلاحی 1378/04/30)- ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می‌شود.

تبصره (الحاقی 1378/04/30)- ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.

ماده 23 - سازمان میتواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.

ماده 24 - نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد.
سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1 - اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2 - ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان میباشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده 25 - رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و روسای سازمانهای دولتی، روسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهائی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمیباشند.

ماده 26 - آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 27(الحاقی 1375/08/22)- به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
‌الف - دستگاههای اجرایی (‌وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب - مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

‌ماده 28 (الحاقی 1378/04/30)- تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره (الحاقی 1388/12/15)- حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.

ماده 29(الحاقی 1388/12/15)- تاسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آییننامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /6/ 1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

دریافت فایل پی‌دی‌اف