تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد اقرارنامه یا تقسیم نامه عادی، منوط به تنفیذ سند عادی نیست زیرا تنفیذ قراردادهای عادی به غیر از وصیت نامه، غیرترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری نیست و احراز ناقله بودن سند عادی، به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهانها 1 - ن. 2 - ن. 3 - ن. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت آقای ب. ی. ش. و خانم س. ز. به طرفیت خواندگان 1 - خ. ع. با وکالت آقایان ع. م. و م. ز.ز. حقی 2 - م. ع. 3 - م. ع. خواسته الزام به اخذ گواهی پایانکار و صورتمجلس تفکیکی 2 - تنظیم سند رسمی و انتقال پنج دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان واقع در طبقه دوم و پنج سهم از هجده سهم مشاع آپارتمان مسکونی و مغازه واقع در طبقات اول و همکف و قدرالسهم از مشاعات و پارکینگ طبق قانون تملک آپارتمانها از ساختمان موضوع دعوی با مشخصات مندرج در دادخواست مقوم به پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال با توضیح اینکه وکلای خواهانها به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تقدیمی پیوست پرونده به طور خلاصه اظهار داشتند مرحوم پدر موکلین به نام ن. ع. همراه به خوانده ردیف اول آقای خ. ع. که برادر آن مرحوم و عموی موکلین میباشد مشترکا در محل ملک موضوع دعوی با مشخصات مندرج در دادخواست ساختمانی را احداث نوده و در زمان حیات مرحوم ن. ع. در خصوص تقسیم آن فیمابین خود توافق نمودهاند که در تقسیم نامه مورخ 1360/04/11 نیز قید گردیده که ملک با سرمایه دو برادر ساخته شده و در قسمتی از تقسیم نامه ضمن اقرار به ملکیت برادرش اعلام به پرداخت کلیه مخارج و عدم بدهی به وی را نموده است و از آنجا که ملک در رهن شرکت م.بوده امکان انتقال فوری سهم مرحوم ن. ع. به ایشان وجود نداشته و پس از دریافت پایانکار از شهرداری و تفکیک از اداره ثبت اسناد و فک رهن ا شرکت ملی نفت ملک مورد نظر را در تملک و تصرف برادرش ن. ع. قرار داده و اسناد مربوط را تحویل نماید ولی متاسفانه خوانده ردیف اول به تعهد خود عمل ننموده است لذا با توجه به استکتاب به عمل آمده از سوی کارشناس مربوطه که حکایت از امضای انتسابی به اق خ. ع. با نمونه امضاهای اخذ شده از ایشان و مطابقت آن از جمع جهات را دارد و از سوی دیگر علاوه بر سهم الارث موکلین نسبت به مابقی سهم مرحوم ن. ع. از ملک موضوع دعوی که شامل دو دانگ مشاع از آپارتمان مسکونی طبقه اول مغازه و پارکینگ و اتاق سرایداری میباشد پس از کسر یک سهم از هجده سهم مشاع که سهم الارث مادر متوفی است الباقی یعنی پنج سهم از هجده سهم مشاع شش دانگ و قسمت اخیرالذکر به موکلین تعلق دارد و میبایست سند رسمی انتقال آن توسط خوانده ردیف اول به نام موکلین تنظیم گردد در نهایت بنا به مراتب فوق و نظر به عدم ایفاء تعهدات خوانده تقاضای احقاق حق از موکلین به شرح خواسته را نموده است از طرفی دیگر از سوی وکیل خوانده در فرجه قانونی نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض گردیده که پس از صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان سه نفره و بعد از وصول نظریه پس از ابلاغ آن به طرفین از سوی هیچ یک از خواندگان در مهلت مقرر اعتراض واصل نشده و مصون از هر گونه ایراد باقیمانده نظر به اینکه مستند دعوی وکلای خواهان مشتمل بر یک برگ اقرارنامه عادی در مورخه 1360/04/11 نمادا حاکی از احراز یکی از عقود ناقله موجب تملک نسبت و موجب تملک نمی گردد هر چند که مورث خواهانها در زمان حیات خود ادعایی نسبت به حق مفروض و مورد ادعای خواهانها نداشته دعاوی نیز مطرح ننموده نظر به اینکه اجابت خواسته بدوا مستلزم احراز و اثبات مالکیت مورث خواهانها میباشد نظر به اینکه دعوی مطروحه وکلای خواهان به استناد یک برگ اقرارنامه عادی بدون احراز و اثبات اصالت مفاد آن فاقد وجاهت قانونی است نظر به اینکه اقامه دعوی در مقام حاضر بدون اثبات مالکیت و بدون تنفیذ سند عادی ابرازی اقامه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و به نحو صحیح اقامه نشده لذا با توجه به اینکه صرف نظر کارشناسی و بر فرض صحت و احراز امضا خوانده اول (خ. ع.) ذیل سند عادی مذکور و یا استشهادیه پیوست دادخواست دلیل احراز تعهد خوانده اول در اجابت خواسته و موجب الزام وی به انجام خواسته نیست لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
علی قانعی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانمها ن.، ن. و ن. همگی ع. باوکالت آقای ب. ی. ش.به طرفیت آقای خ. ع. وخانمها م. و م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/06 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهانها به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی..... به شرح دادخواست تقدیمی به استناد یک برگ اقرارنامه یا تقسیم نامه عادی مورخ 1360/04/11 مورد پذیرش شکلی قرارنگرفته وبه لحاظ عدم وجاهت اقامه دعوی به نحو مذکور قبلی ازاثبات مالکیت وتنفیذ سند عادی قراررد دعوی صادرگردیده است واردوموجه میباشد زیرا تنفیذ قراردادهای عادی بغیر ازتنفیذ وصیت نامه به لحاظ اینکه دعوی تنفیذ سندعادی غیرترافعی محسوب میگردد ومحاکم دادگستری به امورترافعی رسیدگی مینماید وتنفیذ قراردادهای عادی رسمیت بخشیدن به اسناد عادی درمقابل اسنادرسمی میباشد که مغایر مقررات ماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک میباشد مورد پذیرش درمحاکم دادگستری نمیباشد وموکول کردن دعوی تجدیدنظرخواهانها به طرح دعاوی که پذیرش آن درمحاکم دادگستری مسموع نمیباشد صحیح نمیباشد ودردعوی مطروحه احراز ناقله بودن سند عادی مستند دعوی به عهده خود دادگاه رسیدگی کننده میباشد لذا بنابه مراتب مذکوربه استناد قسمت اخیرماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت مینماید.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده