دعوی اثبات تعلق حق کسب و پیشه و تجارت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با وجود سند رسمی اجاره که حاکی از مالکیت مستاجر بر منافع یک و نیم دانگ از ملک باشد، دعوی اثبات تعلق حق کسب و پیشه و تجارت نسبت به شش دانگ این ملک در مغایرت با سند رسمی اجاره بوده و مسموع نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/04

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ک. ن.ف. به وکالت از آقایان و خانم ها 1 . علی 2 . ر.الف. 3 . م. جملگی ه. 4 . پ. ق. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 . م. الف. با وکالت آقای م. ج. 2 . ص. 3 . م. 4 . م. 5 . م. 6 . م. 7 . م. جملگی ک. 8 . خانم م. مشهدی مرتضی 9 . ف. 10 . م. 11 . ش. 12 . م. جملگی آو 13 . الف. ع.ف. به خواسته اثبات تعلق حق کسب و پیشه یکباب مغازه موضوع پلاک --- /42 موضوع سند رسمی اجاره 14290 مورخ 1344/06/13 و دادخواست تقابل آقای م. الف. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 . علی 2 . ر.الف. 3 . م. جملگی ه. 4 . پ. ق. جمگلی با وکالت آقای ک. ن.ف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به 4/5 دانگ مشاع از تاریخ 80/9/26 لغایت زمان اجرای کامل حکم 92/12/21 مقوم به 51 ، 000 ، 000 ریال و خسارات دادرسی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات وکیل خواهان اصلی و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول نظر به اینکه برای ملک مورد اختلاف 1/5 دانگ برای خواهان های اصلی و چهارنیم دانگ برای خوانده ردیف اول اجاره تنظیم شده است و رسیدگی به حقوق کسب و پیشه ادعایی خواهان های اصلی منوط به ابطال قرار دادرسی اجاره مابین خوانده ردیف اول و مالکین نسبت به 4/5 دانگ مشاع می‌باشد و از طرف دیگر دعوی اثبات حق کسب و پیشه قابلیت استماع نداشته و خواهان های اصلی می‌بایست پس از ابطال قرارداد اجاره بین خوانده ردیف اول و مالکین تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره بنمایند که از تبعات و آثار چنین سندی حق کسب و پیشه می‌باشد بنابراین دعوی خواهان های اصلی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دعوی خواهان تقابل نظر به اینکه وکیل خواهان تقابل ادعا دارد بین موکل وی و مورث خواندگان دعوی تقابل در ملک مورد استیجار که 4/5 دانگ آن رسما به نام خواهان تقابل و 1/5 دانگ به نام مورث خواندگان دعوی تقابل می‌باشد و بین دو طرف قرارداد استیفا از منافع مغازه وجود داشته و در سال 80 مورث خواندگان فوت نموده و موکل به شرح اظهارنامه مورخ 89/1/17 از خواندگان تقاضای خلع ید از مال مشاع و حساب و کتاب ایام تصرف را نموده است با توجه به مراتب فوق و با توجه به اقرار خواهان نظر به اینکه تا تاریخ 89/1/17 خواندگا با اذن خواهان در ملک استیفا منفعت نموده‌اند بنابراین خواهان حق مطالبه اجرت المثل این ایام را نداشته، دادگاه در خصوص اجرت المثل تا تاریخ 89/1/17 با توجه به عدم استحقاق خواهان به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است چنانچه خواهان حقی داشته باشد می‌تواند مطابق موازین قانونی طرح می‌نماید و پرونده در خصوص مطالبه اجرت المثل از تاریخ 89/1/17 به بعد مفتوح می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -احمد همتی کلوانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/07

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانمها 1 - م. 2 - علی 3 - روح ا.. شهرت همگی ه. 4 - پ. ق. با وکالت آقای ک. ن.ف. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - م. الف. 2 - الف. ع.ف. 3 - ص. 4 - محمد 5 - م. 6 - م. 7 - م. 8 - م. شهرت همگی ک. 9 - م. مشهدی مرتضی 10 - ف. 11 - م. 12 - ش. 13 - م. شهرت همگی آو نسبت به دادنامه شماره --- - 93/12/4 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان دائر بر اثبات تعلق حق کسب و پیشه یکباب مغازه پلاک ثبتی --- /42 موضوع سند اجاره 14290 - 44/6/13 نسبت به ششدانگ می‌باشد که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و خدشه ای متوجه دادنامه مرقوم نیست زیرا با وجود سند رسمی اجاره یاد شده و مالکیت تجدیدنظرخواهان‌ها بر منافع یک و نیم دانگ اثبات حقوق کسبی نسبت به ششدانگ در مغایرت با سند رسمی اجاره است لذا استدلال دادگاه بدوی مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار