تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خرید دین (چک های وعده دار مدیون) به کمتر از مبلغ مندرج در صورت چک، و دریافت مازاد بر آن (اصل مبلغ مندرج در چک)از مدیون اصلی (صادر کننده)، عمل نامشروع و ربوی محسوب نمی شود و در قوانین جاری کشور منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/25
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/17 صادره از این شعبه به تاریخ 92/6/10 شرکت تولیدی افراشیمی یزد (سهامی خاص) و آقای ه. د. ط. با وکالت آقای م. ج.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م. پ ف به خواسته الزام به استرداد مازاد دریافتی ناشی از اقدامات و مبادلات ربوی از سال 78 الی 1385 با جلب نظر کارشناسی فعلا از جهت صلاحیت دادگاه مقوم به 50/100/000 ریال، مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی یزد نموده و در متن دادخواست توضیح داده در مواقعی که موکل و شرکت متبوع وی از لحاظ مالی در وضعیت بحرانی و نابسامانی قرار داشتند و در اضطرار قرار می گرفته خوانده محترم، سوء استفاده از وضعیت حادث شده با دریافت چک های موکل و یا اشخاص ثالث مبالغ زیاد (بیش از چهل درصد) از چک های دریافتی براساس مدت زمان تا سررسید چک ها کسر می نمود و با پرداخت وجوه نقدی، اضافه دریافت می نموده به نحوی که براساس دفاتر شرکت و اسناد حسابداری که مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته در تمامی این سال ها به صورت هنگفتی زیان ده بوده و با حجم اضافه پرداختی و سودهای ناشی از ربا در ورطه ورشکستگی و بدهکاری زیادی قرار گرفته است. به همین لحاظ علیه نامبرده به اتهام ربا شکایت شده است که پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناسان در امور حسابداری با این استدلال که خرید دین ربا محسوب نمی شود و سود های پرداختی سود معین نبوده است طی دادنامه شماره --- - -- 90 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد نامبرده برائت حاصل نموده است علیهذا نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی خوانده، علاوه بر دریافت اسکونت چک های موکل و اشخاص ثالث و مفاد قراردادهای تنظیمی، مبالغ زیادی به عنوان سود نامشروع دریافت نموده است و استحقاق آن را نداشته، ضمن رسیدگی، مطالبه پرونده استنادی، جلب نظر کارشناسی، صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مازاد دریافتی وی که ناشی از اقدامات و عملیات ربوی و قراردادی براساس نظر کارشناسی و پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه های دادرسی، کارشناسی، تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل استدعا میشود دادخواست به شعبه هفتم ارجاع گردیده است دادگاه مقرر نموده وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت شوند در جلسه دادگاه مورخ 92/8/13 وکیل خواهان حاضر گردیده لیکن خواندگان حضور نیافتند. وقت رسیدگی تجدید گردید. در تاریخ 93/2/20 دادگاه تشکیل جلسه داد. وکیل خواهان و خوانده حاضر گردیدند خوانده دفاعا اعلام نمود آنچه مورد مطالبه وکیل خواهان است وجهی بابت قراردادی غیرربوی از سوی ایشان نیست و اگر هم باشد در دایره موضوعی رسیدگی دادگاه کیفری قرار داشته است. که آرای مربوط پیوست پرونده است به عبارت دیگر طرفین رابطه مالی دیگری جز آنچه در پرونده کیفری مورد رسیدگی واقع گردیده نوشته اند تا فی الحال بخواهد چیزی در مورد آن مطالبه کنند و آنچه هم بین ایشان وجود داشته اعم از انعقاد قراردادهای مشارکت، رد و بدل اسناد تجاری و پرداخت وجه توسط موکل تماما در پرونده کیفری بررسی و ربا تشخیص داده نشده است بلکه تمامی آنچه سود یا منفعت خوانده میشود حسب معاملات خرید دین و به صورت مشروع و قانونی و شرعی انجام شده است. و کارشناسی که انجام شده در خارج از دادگاه رسیدگی کننده آن هم در قالب تامین دلیل بوده که مناط اعتبار نیست و هیچ محکمه ای تکلیف به تبعیت از آن را ندارد. و در پرونده های کیفری رای قطعی مبنی بر برائت صادر شده است دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه که پس از وصول آن اوراق مورد لزوم اخذ و ضمیمه پرونده کار گردیده است در نهایت ختم دادرسی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 93/7/10 به لحاظ اینکه مطابق دادنامه قطعی شماره 282 - -- 90 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد خوانده از اتهام ربا تبرئه گردیده است به عبارتی روابط طرفین از نوع ربا تشخیص نگردیده بنابراین عنوان وجوه مازاد دریافتی از این جهت نامشروع نمیباشد و مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسی در پرونده کیفری تمام وجوه دریافتی خوانده از بابت تنزیل چک های موعدی اشخاص ثالث بوده که توسط خواهان به خوانده تحویل می گردیده (خرید دین) با توجه به اینکه مطابق قوانین جاری کشور منع قانونی از این جهت موجود میباشد دعوی وارد و ثابت نیست حکم بر بی حقی خواهان صادر گردید. از این رای توسط آقای ه. دهقان طرزجانی تجدیدنظرخواهی شده است که مطابق دادنامه شماره --- مورخ 93/8/28 به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست تجدیدنظرخواهی قرار رد صادر شده است، مجددا شرکت تولید افراشیمی با مدیریت عاملی آقای ه. دهقان طرزجانی با وکالت آقای م. ج.ن. از دادنامه شماره --- فرجام خواهی شده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح دادنامه شماره --- - 94/6/17 با این استدلال که وکیل خواهان ها در دادخواست به وکالت از دو شخص طرح دعوی نموده و پس از صدور رای یکی از آن ها به نام ه. دهقان طرزجانی تجدیدنظرخواهی نموده که قرار رد صادر گردیده است و متعاقبا هر دو آن ها فرجام خواهی نمودند نظر به اینکه اشکالات عدیده شکلی به نحوه رسیدگی در مرحله بدوی و طرح دادخواست تجدیدنظر و همچنین فرجام خواهی ملاحظه میشود دادنامه فرجام خواسته را نقض تا اولا معلوم شود خواهان پرونده شرکت افراشیمی (به عنوان شخص حقوقی) میباشد و یا شخص حقیقی و یا هر دو اگر هر دو میباشد سمت هر یک چه میباشد و سهم هر کدام از خواسته مشخص شود ثانیا- در دادخواست تجدیدنظر یک نفر به نام ه. دهقان طرزجانی تجدیدنظرخواهی نموده است درحالی که خارج از مهلت بوده قرار رد صادر گردیده است مجددا در دادخواست فرجام خواهی مشارکت کرده در حالی که اقدام بر خلاف مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد و دادگاه مکلف بوده راجع به موضوع علاوه بر رفع ابهام فرجام خواهی ایشان را از حیث شکلی مردود اعلام نماید. مع الوصف به استناد بند الف ماده 401 دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه صادرکننده رای محول گردیده است. پس از اعاده پرونده شعبه مرجوعٌ الیه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و رفع نقص به شرح دادنامه شماره --- مورخ 94/7/28 اولا در مورد دعوی آقای ه. طرزجانی قرار رد دعوی صادر نموده و ثانیا در مورد دعوی شرکت افراشیمی با استدلال های قبلی دعوی وی (فرجام خواه) را مردود اعلام نموده است پس از ابلاغ رای شرکت افراشیمی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح به هنگام شور قرائت میشود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته براساس موازین قانونی و شرعی صادر گردیده است و ایراد و اشکالی که موجب نقض آن باشد از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردیده است از طرفی برابر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است»; دعوی خواهان از این حیث نیز غیر ثابت تشخیص در نتیجه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
هادی عبداله پور - غلامعلی صدقی