صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/12/22
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر بوشهر
موضوع
پرداخت دیه از بیت المال
پرسش
شخصی در دادسرای نظامی طرح شکایت علیه یگان نموده مبنی بر اینکه در زمان خدمت سربازی در آشپزخانه یگان مشغول خدمت بوده و در اثر سر خوردن در کف آشپزخانه به زمین افتاده و بینی وی شکسته است شاکی به پزشکی قانونی معرفی که میزان صدمات وارده ناشی از شکستگی بینی 12 درصد ارش تعیین شده است.
مستدل و مستند پاسخ فرمایید:
1. شعبه دادیاری پس از رسیدگی چه قراری باید صادر نماید؟
2. چنانچه در دادسرا به لحاظ عدم احراز وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاص حقیقی قرار منع تعقیب صادر نماید آیا ارسال پرونده به دادگاه جهت تعیین تکلیف دیه در اجرای ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیت دارد به عبارتی آیا احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده به شخص توسط دادسرا لازم است یا اینکه صرف استناد به تبصره 1 ماده 85 و ماده 631 قانون آیین داد رسی کیفری جهت ارسال پرونده به دادگاه کفایت میکند؟ توضیح اینکه موارد پرداخت دیه از سوی بیت المال منصوص بوده و آیا لازم است که دادسرا به ماده قانونی مربوط به پرداخت دیه از بیت المال استناد نماید یا خیر؟
نظر هیات عالی
چنانچه دادسرا انتساب جنایت به شخصی را محرز نداند، قرار منع پیگرد صادر می کند در صورت تقاضای شاکی، پرونده را جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه ارسال می نماید. ثانیا: مطابق مواد 500 و 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور حکم به محکومیت یگان به پرداخت دیه در چنین مواردی منوط به احراز تقصیر است و چنانچه تقصیری از یگان احراز نشود محکومیت یگان به پرداخت دیه منتفی است. ثالثا: مطابق ماده 537 قانون مجازات اسلامی چنانچه جنایت منحصرا به عمد یا تقصیر مجنی علیه مستند باشد، ضمان منتفی است.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه در دادسرا نسبت به علت وقوع یا عدم وقوع جرم قرار موقوفی، یا منع تعقیب جلب دادرسی صادر میشود در صورتی به علت جرم نبودن یا موارد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع یا قرار موقوفی صادرشود میتوان به استناد ماده 85 که اشعار میدارد در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است ضمنا در رسیدگی در دادگاه به نظر میرسد که باید به استناد ماده 1 و 11 مسولیت مدنی رای صادر نمود. ضمنا در خصوص قسمت اخیر سوال دوم دو رویه حاکم است که در بعضی موارد به ماده 85 استناد نموده با دستور قضایی پرونده جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال میگردد و رویه دیگر نسبت به پرداخت دیه جلب به دادرسی صادر میگردد.