شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/17
رای دادگاه
خصوص دعوی خانم ص. ر. با وکالت آقای الف. ع.م. به طرفیت آقایان 1 - ف. س.س. 2 - س.ع. ر. به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ 260/000/000 ریال و تایید فسخ قرارداد هم چنین مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با این توضیح که خواندگان فوق طی قرارداد مورخه 25/2/91 متعهد به پیش فروش یک باب منزل میباشند که با وجود تذکرات و مراجعات مکرر و با گذشت مدت زمان غیر متعارف تاکنون اقدامی در راستای اجرای قرارداد به عمل نیاورده اند لذا تقاضای تنفیذ فسخ قرارداد و سایر جهات مطروحه رادارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مفاد قرارداد تنظیمی مورخ 25/2/91 فی مابین اصحاب دعوی و حضوراحد از خواندگان آقای ف. س.س. د رجلسه دادرسی و اظهارات نامبرده به شرح مضبوط در پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه واصله ازناحیه خوانده ردیف اول نظر به اینکه به موجب ماده 7 قرارداد تنظیمی کلیه خیارات به تراضی طرفین اسقاط گردیده است خواهان اختیاری در فسخ معامله نداشته میبایست با درنظر گرفتن مفاد قرارداد به نحو دیگر نسبت به استیفای حقوق خویش اقامه دعوی نماید بنابر مراتب دعوی خواهان به کیفیت موصوف قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی مطروحه مینماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -هادیان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/29
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/04/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ص. رضایی باوکالت الف. ع.م. به خواسته 1 - تایید فسخ قرارداد مورخه 1391/02/25 2 - استرداد ثمن به میزان 260 . 000 . 000 ریال 3 - مطالبه خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولا مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی میباشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این درحالیست که در مانحن فیه به لحاظ تعدّی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد موضوع قرارداد انجام نشده است و این مساله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آنهم به شرح مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه میباشد نیست ثانیا بتصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی