تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف استرداد قرارداد اجاره به موجر به منزله استرداد ودیعه نبوده؛ بنابراین اگر موجر قبول کند ودیعه را بدهکار بوده مکلف به اثبات استرداد ودیعه است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26
رای دادگاه
در خصوص دعوی الف. حسن پور نیا چائی با وکالت گ. الف. به طرفیت ر.الف. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان مستاجر خوانده بوده و پس از تخلیه ودیعه به میزان مذکور مسترد نشده است خوانده در دفاع اعلام داشته نسبت به پرداخت آن به خواهان اقدام کردند و اصل قرارداد که حکایت از استرداد ودیعه دارد از مستاجر (خواهان) گرفته است که دادگاه نظر به مراتب مذکور و اینکه در عرف استرداد قرارداد اجاره به مضی تصفیه حساب نبوده و در قانون نیز چنین موضوعی مطرح نگردیده است و همینکه خوانده قبول نمودند که ودیعه بدهکار بوده ولی آن را مسترد کردند باید دلیل دال بر استرداد ودیعه را ارائه نماید فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 - 502 - 503 - 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده را به پرداخت 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 508/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/5/10 (تقدیم دادخواست)بر اساس نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام مینماید حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضل اله مومنی روشنائی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/24
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. الف. به طرفیت آقای الف. ح.پ. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/26 صادره درپرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 508/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1394/05/10 ) بر اساس نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان نخستین میباشد. با توجه به لایحه تقدیمی در این مرحله از رسیدگی و عدم تقدیم دادخواست تقابل و باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار مینماید رای صادر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدجوادخیری- محمد حیدری