فصل چهارم - مقررات فنی و کنترل ساختمان

از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
شهرداری ‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک ‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و‌ نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌ هایی را خواهند پذیرفت که ‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از ‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
در مواردی که نقشه‌ های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء ‌و یا تعهد نظارت می ‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه تهیه ‌کننده نقشه است و امضای وی رافع ‌مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ‌ای خواهد بود. در ‌محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می ‌شود:
الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج - تأسیس هر گونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د - ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل‌ ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
(اصلاحی 1390/03/31)- اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌ برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود که‌ بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
‌مجموع اصول و قواعد فنی و آئین‌ نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌ دهند.
‌سازمانهای استان می‌ توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌ پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره - مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می ‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات 4 مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است.
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌ های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می ‌شود.
تبصره 1 (اصلاحی 1390/03/31)- وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء‌ ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌ هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان ‌و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 (اصلاحی 1390/03/31)- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌ گردد.
(اصلاحی 1390/03/31)- مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و ‌طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
‌به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌ های فنی لازم را در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا‌ جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌ باشند.
تبصره - این ماده شامل طرحهای وزارتخانه‌ ها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص می‌ باشند، نمی ‌شوند.