تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده 265 قانون مدنی ناظر به مواردی است که فی مابین طرفین (خواهان و خوانده) هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد که در این فرض، پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر، ظاهر در عدم تبرع بوده و میتواند آن را مسترد نماید. بنابراین، اگر پرداخت مبلغ موضوع خواسته، در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث پرداخت شود، موضوع مشمول ماده یادشده نیست.
در خصوص دادخواست آقای و. ف. باوکالت آقای م. ح. به طرف 1 - س.ع. م.خ. 2 - ح. 3 - ح. 4 - م. همگی پ.م. مبنی برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 2/875/066/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه، به این شرح که خواهان مدعی است بابت خرید کالا ازیک شرکت چینی ازخوانده ردیف اول درخواست می کندکه مبلغ 82425 دلاررابه حساب شرکت مذکورحواله نماید ودراین راستا مبلغ مندرج درستون خواسته رامس ت. م یاغیرمس ت. م به خوانده ردیف اول بپردازد. ازآنجاکه علیرغم تعهد، خوانده ردیف اول، مبالغ ارزی مذکوررابه حساب شرکت چینی واریزنمی کندلذا رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. خوانده ردیف اول چنین دفاع کرده است، آقای ف. درطول این چندین سال که تقریبا بالغ برده ها فقره حواله انجام داده اند تمامی مشخصات حساب شرکت های طرف معامله خودراازطریق ایمیل به اینجانب ارسال نمودهاند ومبنای عمل بنده نیزایمیل دریافتی ازایشان بوده است وایشان دارای ایمیل های متعددی بوده اند که هرباردرخواست حواله ارسالی خودراازطریق یکی ازایمیل های خودبرای اینجانب ارسال می کردند. در تاریخ 1391/12/15 ایشان طبق رویه همیشگی ازطریق یکی ازایمیل های خوددرخواست ارسال حواله رابه ایمیل اینجانب ارسال نموده اند، حواله فوق ازطریق آقای ح. پ.م. مالک شرکت س. که حقانیت تجاری ایشان درزمینه صادرات سنگ میباشد ودارای حساب ارزی خارج ازکشورمی باشندانجام گرفته است. طبق رویه همیشگی حواله درخواستی آقای ف. که برای اینجانب ایمیل شده بود پرینت گرفته شد وبرای آقای ح. پ.م. جهت انجام حواله ارسال شد، یک روزبعد رسید رسمی بانکی انجام حواله یعنی واریزوجه به حساب شرکت مذکورطبق ایمیل دریافتی ازآقای ف. انجام پذیرفت. شش روزبعد ازارسال حواله آقای ف. برای بنده ازهمان ایمیل که درخواست حواله داشتند ایمیلی فرستادند مبنی براینکه شرکت چینی طرف معامله ایشان ادعای واریزنشدن وجه به حساب خود راداشته است.وبعدازچندروزاقای ف. ادعای واریزبه حساب اشتباه رامطرح کردند، بنده بعدازادعای آقای ف. مبنی براشتباه بودن حساب دومرتبه ایمیل های خودایشان راکه ازآن ایمیل برای من تقاضای پیگیری حواله داشته اند رابه همان ایمیل ارسال کردم وایشان دریافت نمودند در صورتی که آقای ف. ادعادارند آن ایمیل برای ایشان نبوده است پس حال این سئوال مطرح است که چگونه وقتی برای همان آدرس ایمیل فرستاده شده است ایشان دریافت کرده است.... وبه طورکلی ایشان منکرصحت ادعای خواهان هستند وخودرامرتکب تقصیرنمی داند.آقای ح. پ.م. نیزبا تقدیم منکرصحت ادعای خواهان میباشد. درادامه دادگاه قرارکارشناسی صادرودردومرحله نظرهای کارشناسی رااخذمی کندودراین اثنا طرفین لوایح متعددی به دادگاه تقدیم می دارند. النهایه این دادگاه اولا در خصوص خوانده ردیف اول نظربه دادخواست تقدیمی خواهان ونظریه کارشناس منتخب دادگاه که بااوضاع واحوال ومسلم قضیه مغایرت ندارد خوانده رامسئول می داند چراکه درهرحال اشتباه درتشخیص مرجع ارسال توسط ایشان صورت گرفته است واگراین اشتباه صورت نمی گرفت واریزوجه به اشتباه انجام نمی شد (هرچندحسب ادعای کارشناس خواهان نیزمرتکب تقصیرشده است لیکن تقصیربی واسطه متوجه خوانده ردیف اول است) لذابااستناد به مواد 952 و 953 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/857/066/000 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن احتساب خسارات ناشی ازتغییرشاخص قیمت کالاوخدمات ازتقدیم دادخواست تاوصول درحق خواهان صادرمینماید ونسبت به مازاد خسارات تاخیربه لحاظ فقدان نص قانونی وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا در خصوص سایرخواندگان چون دعوی متوجه ایشان نیست واشتباهی ازایشان صورت نپذیرفته است لذا بااستناد به ماده 197 قانون اخیرحکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
چاووشی
رای اصلاحی
در خصوص وقوع اشتباه سهوی دردادنامه شماره --- این شعبه، چون عبارت پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه درانتهای رای ازقلم افتاده است لذااین خسارات به محکومیت وی اضافه میگردد.این رای به منزله اصلاح دادنامه ی اصلی بوده وتسلیم رونوشت رای اصلی بدون انضمام رای تصحیحی ممنوع است واین رای نیز ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
چاووشی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.ع. م.خ. به پرداخت مبلغ 2/857/066/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/09/09 لغایت تاریخ وصول محکوم به در حق و. ف. با وکالت م. ح. اشعار دارد دراساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث رقم محکوم به و میزان محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح آتی قابل تایید میباشد زیرا که اولا انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی یکی از شیوه های مدرن در سطح دنیا بوده که تجار و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تصریح در انجام معاملات و رد و بدل نمودن وجوه از آن استفاده نموده که احتمال خطا و اعمال مجرمانه در اینگونه معاملات به لحاظ وجود هکر در جاجای دنیا وجود داشته و این امر در مسیر نقل و انتقال ها وجوه قابل تصور میباشد بنابراین در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نبوده و درخور توجه میباشد ثانیا مسئله حادث شده در دوسیه مطمح نظر نیز بر همین اساس میباشد که تجدیدنظرخوانده در راستای رد و بدل وجوه با شرکت فروشنده طرف قرارداد خود با مراجعه به تجدیدنظرخواه از وی درخواست مینماید که مبلغ 82425 دلار را به حساب شرکت چینی L. (H.) Ch..co واریز نماید و این مطلب را نیز از طریق ایمیل به تجدیدنظرخواه اعلام مینماید و شماره حساب شرکت را نیز به آدرس عامل ایمیل مینماید که فرد اخیرالذکر نیز در راستای ایمیل های واصله که در همان تاریخ از طرف تجدیدنظرخوانده وصول مینماید که یکفقره از ایمیل های دریافتی وی به آدرس....... میباشد مبادرت به ارسال حواله ارزی مینماید که ایمیل مذکور در فاصله رد و بدل شدن اطلاعات اولیه توسط متداعین از ناحیه هکری که در آفریقای جنوبی بوده است به آدرس تجدیدنظرخواه ارسال میگردد و مشارالیه نیز اقدام به ارسال حواله به آدرس اعلامی در ایمیل اخیرالذکر مینماید که مشخصات دریافت کننده حواله و شماره حساب مندرج در آن با مشخصات و شماره حساب مندرج در ایمیل اولیه متفاوت میباشد که با ارسال حواله مشخص میگردد که دریافت کننده حواله شخصی غیر از شخص مدنظر تجدیدنظرخوانده بوده است ثالثا به لحاظ نقش تجدیدنظرخواه در این فرآیند صرفا به عنوان واسطه بوده که عمل ارسال حواله را انجام داده است بنابراین مسئولیت به طور کامل زمانی متوجه نامبرده بوده که مشارالیه راسا و در اثر اشتباه خود مبادرت به ارسال حواله به آدرس دیگری نموده باشد حال آنکه در مانحن فیه حواله ارسالی توسط وی در راستای ایمیل دریافتی از آدرس تجدیدنظرخوانده بوده که این آدرس ایمیلی در آن فاصله توسط شخص ناشناس (هکر) در آفریقای جنوبی ساخته شده بوده است از این رو به جهت آنکه مشخصات دریافت کننده و آدرس و مشخصات آن از آدرس ایمیلی تجدیدنظرخوانده واصل شده است مسئولیت به طور کامل متوجه تجدیدنظرخواه نبوده است و صرفا مسئولیت وی تا آن حدی بوده که لزوما میبایست صحت و سقم ایمیل دریافتی را با تجدیدنظرخوانده مجددا چک و سپس اقدام به ارسال حواله می نمودند ثالثا عملیات حواله ارزی یک امر تخصصی و فنی بوده و تشخیص و برآورد مسئولیت آن نیز فنی بوده که مستلزم کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده است که در همین راستا نیز دادگاه نخستین مبادرت به ارجاع امر به کارشناس نموده که کارشناس منتخب به موجب نظریه ابرازی میزان مسئولیت تجدیدنظرخواه را به میزان ده درصد تعیین نموده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد رابعا هرچند نظریه کارشناسی در امر دادرسی جنبه موضوعیت نداشته و طریقیت دارد لیکن در مانحن فیه نظریه کارشناسی به لحاظ فنی بودن موضوع قابلیت اعتنا را دارد از این رو دادگاه با توجه به نظریه ابرازی کارشناس مسئولیت تجدیدنظرخواه را تا میزان ده درصد در فرآیند صورت گرفته محرز و مسلم می داند خامسا مقررات ماده 265 قانون مدنی استنادی وکیل تجدیدنظرخوانده ناظر به مواردی میباشد که فی مابین طرفین هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد و با پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر ظاهر در عدم تبرع بوده و میتواند آن را مسترد نماید این در حالیست که پرداخت مبلغ موضوع خواسته از ناحیه تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث به لحاظ وجود هکر در این فرآیند نقل و انتقال موجبی برای مراجعه پرداخت کننده وجه با تمسک به این ادعا (مقررات ماده 265 قانون مدنی) نمیباشد زیرا که تعهد دریافت کننده وجه اجرا شده است و بابت وجوه حواله شده به صورت ارزی مبلغ ریالی دریافت شده است فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه در مورد میزان محکوم به و کاهش رقم محکوم به 2/857/066/000 ریال به 285/706/600 ریال مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار مینماید و مازاد بر مبلغ معنونه را به لحاظ عدم مسئولیت تجدیدنظرخواه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی