صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/06
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر آبادان
موضوع
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 9 اصلاحی قانون چک
پرسش
مطابق ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 (جایگزین ماده 23 قانون قدیم چک) دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه نماید. اجراییه به صراحت قانون شامل اصل مبلغ و حقالوکاله وکیل میشود. بر این اساس مطالبه خسارات تاخیر مستلزم طرح دادخواست است. محل صالح برای رسیدگی در این موضوع چه مرجعی است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال به استناد تبصره الحاقی مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون چک، در صورتی که دارنده چک (محکومله) پس از صدور حکم دادگاه در خصوص پرداخت وجه چک، تقاضای جبران خسارت و هزینههای وارد شده و متعارف ناشی از بلامحل گردیدن چک و اقدامات مربوط به وصول وجه آن به عمل آورده، درخواست خود را باید به همان دادگاه صادرکننده اجراییه تقدیم نماید؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه وفق بند 8 ماده 2 قانون تجارت، معاملات برواتی (اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد) معاملات تجاری محسوب شده؛ مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند به هریک از دادگاههای محل عقد یا قرارداد یا محل ایفای تعهد و نیز مطابق رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/28 یا به محل اقامت خوانده مراجعه نماید. همچنین به موجب نظر مشورتی شماره 7/1401/337 مورخ 1401/07/09 ناظر به رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/02/23 چنانچه خواهان در خصوص خسارات تاخیر تادیه مستقلاً طرح دعوا نماید، با توجه به اینکه دارنده چک، حق خود را در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی سهگانه (محل صدور چک و بانک محل ایفای تعهد و یا اقامت خوانده) اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی، دادگاه محل صدور اجراییه صالح به رسیدگی در خصوص خسارات تاخیر تادیه میباشد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه شورای نگهبان در بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 موضوع خسارات تاخیر تادیه را در این طرح خلاف موازین شرع دانسته بود و با ایراد مذکور کمیسیون حقوقی مجلس نیز آن را از قانون صدور چک حذف کرد؛ درنتیجه موضوع نمیتواند از توابع اجراییه چک باشد و دعوای مستقلی محسوب میشود و نیازمند رسیدگی است مبتنی بر قواعد عام صلاحیتها و ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.