قانون راجع بانکار زوجیت

ماده اول - هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع بحقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که بدعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی بهشت روز الی 3 ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال[و یا بصد تا هزار] جزای نقدی و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد نمود.-
حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم بزوجیت زن انکار نمایند[بزوجیت زن آن را انکار نماید].

ماده دوم - زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم بعدم زوجیت اقامه دعوی نماید بمجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده سوم - این قانون از اول خرداد ماه 1 3 [1311] به موقع اجرا گذارده می‌شود.

چون به موجب قانون 30 فروردین 311 [1311] وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمسیون [کمیسیون] فعلی قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بانکار زوجیت مشتمل بر سه ماده که در تاریخ بیستم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء[قابل اجراء است].

رئیس مجلس شورای ملی دادگر

دریافت فایل پی‌دی‌اف