بسمه تعالی
هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200205 شماره دادنامه سیلور: 140231390002487903 تاریخ:1402/09/25
شاکی: آقای جان اله بابایی و حمید علیزاده بالادزایی و رستم اکبری با وکالت محسن رضاعلی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره 300/27381 مورخه 1394/05/24
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره 300/27381 مورخه 1394/05/24 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره 300/27381 مورخه 1394/05/24
در خصوص تداخل مسیر بزرگراه هفت تن با بافت کالبدی روستاهای بالادزا و پایین دزا، مقرر گردید مسیر بزرگراه مذکور در این قسمت اصلاح و دو روستا به محدوده شهر الحاق گردد. اصلاح مسیر در این قسمت به نحوی انجام گردد که تداخل حداقلی با عرصه ها و اراضی جنگلی و کشاورزی و باغی و سکونتگاههای روستایی بوجود آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بند 5 مصوبه، روستای بالازدا به محدوده شهر ساری الحاق نمود در حالی که قانونگذار قبلاً روند الحاق روستا به شهر پیش بینی نمود که مطابق ماده 13 قانون تقسیمات کشوری میبایست هرگونه ادغام و انتزاع و الحاق به شهر و روستا بعد از طی فرایند قانونی در شهرستان و استان به تصویب وزارت کشور و در نهایت به تصویب هیات دولت برسد. و مساله مهم که مقنن قبلاً روند الحاق روستا به شهر در ماده 13 قانون تقسیمات کشوری تعیین نمود و مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری طی نامه شماره 165420 مورخه 20/8/98 خطاب به مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی روستای بالادزاء را دارای کد روستایی اعلام نموده و از طرفی تبعات این الحاق 1- تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی 2- از بین رفتن سرمایه ها و جاذبه های طبیعی 3- تعرض به منابع طبیعی 4- بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره 3143516 مورخه 1402/07/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برمبنای مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تعیین محدوده و حریم شهرها است و وفق تبصره ماده 10 قانون مذکور تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/05 میشود و قانونگذار برابر ماده 2 قانون مربوطه، برای تعیین حریم در شهر هیچ محدودیتی به جز رعایت مرز بخش و شهرستان مورد دیگری قایل نشده است. مضافاً برابر قانون تعاریف و تقسیمات کشوری مصوب 1362، اماکن و نقاط جمعیتی دو دسته اند، تحت عناصر تقسیمات شامل روستا، دهستان، شهر بخش دهستان شهرستان و استان و دوم واحد تقسیمات شامل دهستام بخش شهرستان و استان میباشند. از طرفی برابر ماده 13 مورد استناد شاکی که وکیل محترم در مفاد آن دست بوده است ناظر بر واحدهای تقسیمات کشوری که از دهستان آغاز و شامل بخش، شهرستان، و نهایتاً استان است و اصولاً توجهی بر عناصر تقسیمات از جمله روستا و شهر ندارد.
پرونده شماره ه- ت/0200205 مبنی بر درخواست ابطال بند 5 طرح جامع شهر ساری ابلاغی تحت نامه شماره 300/27381 مورخ 1394/05/24 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی - صنعتی - بازرگانی - اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط بحفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.» بر اساس بند 3 ماده 2 قانون مذکور نیز «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
ثانیا بر اساس رای شماره 913 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «مطابق تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون، جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 شده است و در ماده 5 از همین قانون مقرر شده محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور میرسد. نظر به اینکه مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح های جامع شهری از جمله وظایف این شورا تعیین شده است و در مصوبه مورد اعتراض به عنوان طرح جامع، محدوده روستای مهرآباد در محدوده شهر رودهن قرار گرفته است، بنابراین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای حکم ماده 5 و تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها اتخاذ شده و در حدود صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و با لحاظ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تصویب آنها که موخر بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و مطابق ماده 5 آن و به شرح فوق الذکر حکم خاصی راجع به محدوده شهر وضع کرده است، با ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.»، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور مراجع تصویب طرح های جامع و هادی شهری (شورای عالی معماری و شهرسازی) به عنوان مراجع تصمیم گیر درخصوص محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک میباشند.
بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 913 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5 طرح جامع شهر ساری ابلاغی تحت نامه شماره 300/27381 مورخ 1394/05/24 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن الحاق دو روستا به محدوده شهر ساری است، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و در حدود صلاحیت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری