تاریخ نظریه: 1405/04/24
شماره نظریه: 7/1404/815
شماره پرونده: 1404-186/1-815ک
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به موجب رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با بیان عبارت «...پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است...» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین میگردد.
با توجه یه رای وحدت رویه یادشده، چنانچه دو نفر علیه چندین مالباخته، نسبت به شخص «الف» به مبلغ یک میلیون و نسبت به شخص «ب» به مبلغ دو میلیون و نسبت به شخص «ج» به مبلغ سه میلیون تومان مشارکت در کلاهبرداری نمایند آیا جزای نقدی به میزان سهم هر یک از آنان در کلاهبرداری و یا به طور مساوی و یا مطابق بند «ث» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال بالاترین جزای نقدی یعنی مبلغ سه میلیون تومان تعیین میشود و یا آنکه کل رد مال به عنوان جزای نقدی به نسبت مال برده شده و یا به طور مساوی تعیین میشود؟ در این صورت، تعارض رای وحدت رویه مذکور با بند «ث» ماده 134 یادشده چگونه مرتفع میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورت ارتکاب کلاهبرداریهای متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال بردهشده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین میشود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزئی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست.
ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن منصرف است.
با توجه به مراتب پیشگفته و با رعایت رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سوال که چند فقره کلاهبرداری با مبالغ مختلف توسط شرکای جرم ارتکاب یافته است، مجازات جزای نقدی شرکا بر اساس جزای نقدی بیشتر و با رعایت حکم مقرر در رای وحدت رویه یادشده تعیین میشود و بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، بین این رای وحدت رویه و بند «ث» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارضی نیست.