شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1401/10/13 درخواست شماره 13075/31/002 /1401 مورخ 1401/5/18 آن وزارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 1668449 مورخ 1396/11/10 شورای اقتصاد موضوع «دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب (تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت های آب منطقه ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران) » را به استناد ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب، بررسی و به شرح ذیل تصویب کرد:
1 - ماده (7) مصوبه فوق به شرح زیر اصلاح گردید:
تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص (کشتی ها، شناورها، تانکرهای خدماتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها، تجاری و خدماتی، عمرانی، فضای سبز شهرها، آب برداشتی توسط شهرکها و مجتمع های مسکونی از چاه داری پروانه بهره برداری، مشمولین ماده (5) قانون توزیع عادلانه آب، برداشت آب از دریا به استثنای برداشت آب شیرین کن های تامین آب شرب و موارد مشابه (با تصویب شورای اقتصاد)) با رعایت شرایط آبی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و تصویب هیات مدیره شرکت های آب منطقه ای مناطق ذی ربط و سازمان آب و برق خوزستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو تعیین میگردد.
تبصره: در دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، تعرفه آب مربوط به این ماده در خصوص شهرک های صنعتی و کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود.
2 - ماده (8) مصوبه فوق به شرح زیر اصلاح گردید:
چنانچه مشترک/ بهره بردار از زمان صدور مجوز/ پروانه بهره برداری، از تمام یا بخشی از آب تخصیص یافته در یک دوره متوالی 12 ماهه استفاده ننماید، مکلف است نسبت به ارائه درخواست اصلاح پروانه بهره برداری/مجوز صادره به شرکت آب منطقه ای ذی ربط، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اقدام و در غیر این صورت در ازای حجم آب تخصیصی استفاده نشده، معادل سی (30) درصد از تعرفه آب همان کاربری را برمبنای میزان مجوز/ پروانه بهره برداری، پرداخت نماید. وزارت نیرو موظف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه اطلاع رسانی لازم را به مشترکین مشمول اعلام و پس از پایان مهلت مذکور اقدام به اخذ این مبلغ نماید.
تبصره: هیات مدیره شرکت های آب منطقه ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران میتوانند برای مشترک/بهره بردار که به واسطه بروز حوادث و یا موارد خارج از کنترل نمیتواند از تمام یا بخشی از آب تخصیص یافته استفاده نماید، مدت زمان مندرج در ماده (8) را به مدت حداکثر شش ماهه تمدید نماید.
3 - اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمی شود.
4 - سایر مفاد مصوبه قبلی شورای اقتصاد به قوت خود باقی است.
سیدمسعود میرکاظمی