ماده 1 - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، نوع جرم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و هم چنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می نماید.
ماده 2 - وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نماید.
ماده 3 - چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلاً مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام میشود.
ماده 4 - نقطه نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیماً به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرند.
ماده 5 - دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 6 - نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده 7 - وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسهای تشکیل خواهند داد.
ماده 8 - این آییننامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1378/10/27 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ 1380/3/27 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی