ماده واحده- مواد 1 و 8 و 31 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به مواد 7 و 8 و 22 لایحه قانونی مزبور الحاق میگردد و چهار ماده راجع باصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی و یک ماده راجع به آیین دادرسی کیفری به آن اضافه میشود.
1 - جمله زیر به ماده 1 اضافه میشود:
«در معیت دادگاههای عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد.»
2 - تبصره زیر به ماده 7 الحاق میشود:
«تبصره - هرگاه در مرکز استانی دادگاه جزایی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی به امور جنائی کافی نباشد وزارت دادگستری رسیدگی به امور جنائی آن استان را به دادگاه جزایی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد»
3 - در ماده 8 کلمه (دادسرای شهرستان) به (دادسرای عمومی) تبدیل و تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مزبور الحاق میشود: «تبصره 2 - درصورتی که حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون بقضات و کارمندان واگذار میشود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آنها باشد مادام که متصدی شغل جدیدی هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.»
4 - تبصره زیر به ماده 22 الحاق میگردد:
«در نقاطیکه دادگاه صلح تشکیل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقی یا جزایی به اموریکه در صلاحیت دادگاه صلح است به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی خواهد کرد. تجدیدنظر از احکامی که به موجب این تبصره صادر میشود در شعبه دیگر آن دادگاه و در صورتی که شعبه دیگر نباشد در دادگاه عمومی حوزه مجاور به عمل خواهد آمد.»
5 - ماده 31 به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 31 - در نقاطیکه شعب متعدد حقوقی و جزایی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاهها را داشته و پرونده های واصله را بشعب حقوقی و جزایی ارجاع میکند.
رئیس کل دادگاههای حقوقی و جزایی هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت.
ماده 33 - علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. در صورتی که در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رای نخواهد بود.»
«ماده 34 - موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی ملغی است.»
ماده 35 - چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین یا یکی از آنها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه میتواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند. همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هرگاه پرونده معد صدور رای باشد دادگاه میتواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت به صدور رای نماید.
«ماده 36 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین بکارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس بطرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که آماده برای صدور حکم باشد رای میدهد.
تبصره - کارشناس مکلف است چنانچه جهت ردی باشد قبل از مباشرت بکارشناسی مراتب را کتباً به دادگاه اعلام دارد.
ماده 37 - تبصره 1 ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و تبصره 3 آن ماده لغو میگردد:»
«تبصره 1 - دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.»
نخست وزیر