تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۷۳
پیام: در صورت صدور حکم خیانت در امانت دارنده اولیه (ظهرنویس چک)، اصل عدم توجه ایرادات، به دلیل سوء نیت و تحصیل مجرمانه قابل استناد نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش جریان دادرسی در دادنامه شماره ۷۱۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ شعبه ۵ دیوان‌عالی‌کشور در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۹۸ مبنی بر نقض رأی فرجام‌خواسته به شماره دادنامه ۲۵۸ - ۱۳۹۲/۲/۲۹ دادگاه عمومی بخش... درخصوص صدور حکم بر بی‌حقی دارنده چک و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض، پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ به شعبه ۷ دادگاه عمومی تبریز ارجاع شده (ص ۱۲۹) و به کلاسه ۹۳۰۱۴۱ ثبت و دادگاه متعاقب برگزاری جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ و مدافعات مفصل طرفین (ص ۱۵۵ تا ۱۶۰) مبادرت به صدور دادنامه شماره ۴۷۷ - ۱۳۹۳/۵/۲۵ نموده که اجمالاً چنین است: «... توجهاً به رأی قطعی شماره ۸۳۷ - ۱۳۹۱/۷/۲۳ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی مشعر بر محکومیت کیفری آقای ع.م. مبنی بر خیانت در امانت در مورد چک مورد خواسته (به عنوان دارنده اولیه و ظهرنویس)، اصل عدم توجه ایرادات در اوصاف تجاری چک به لحاظ سوءنیت و ایراد تحصیل مجرمانه توسط ظهرنویس (دارنده اول) دچار تخدیش گردیده و خواهان اصلی هیچ دلیلی بر منشأ روابط حقوقی ارائه نکرده... لذا با توجه به اینکه خواهان اصلی (دارنده ثانویه چک) در دادخواست بدوی، ظهرنویس (دارنده اول) را طرف دعوی قرار نداده از باب تعاقب ایادی ضمن ارشاد خواهان اصلی به طرح دعوی مقتضی علیه ناقل چک (ظهرنویس)، به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و حاکمیت اصل برائت ذمّه، حکم بر بی‌حقی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد...» (ص ۱۶۲) این رأی توسط وکلای خواهان مورد فرجام‌خواهی قرارگرفته و پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد صورت‌جلسات مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ و ۱۳۸۹/۹/۳ و تعهد بدون تاریخ آقای م. بر استرداد چک موضوع دعوی و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۵ و مفاد صورت‌جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ (ص ۱۵۵ تا ۱۵۹) و با توجه به دادنامه شماره ۳۸۵ - ۱۳۹۱/۵/۲۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی تبریز مبنی بر محکومیت دارنده اولیه چک (ظهرنویس) به اتهام خیانت در امانت همان چک و تأیید آن به موجب دادنامه شماره ۸۳۷ - ۱۳۹۱/۷/۲۳ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر با تخفیف در مجازات، و نظر به استدلال دادگاه هم‌عرض در رأی صادره و پذیرش استدلال مذکور، مستنداً به مواد ۳۶۷ و ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی‌کشور
معینی - کریم زاده