هیات وزیران در جلسه 24 / 12/ 1401 به پیشنهاد شماره 265035/ 57 مورخ 1401/12/22 و تاییدیه شماره 538558 مورخ 4 / 10/ 1401 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- مطالبات شرکت های دولتی تابع بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق مورد تایید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت های مذکور به دولت (خزانهداری کل کشور) بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - از محل ردیف درآمدی (310404) و ردیف هزینه ای (31 -530000) به صورت جمعی- خرجی به شرح جدول زیر تسویه میشود:
| ردیف | عنوان شرکت دولتی | شناسه ملی | تاییدیه سازمان حسابرسی | مبلغ مورد تسویه بابت ما به التفاوت آب (به ریال) | مبلغ مورد تسویه بابت ما به التفاوت برق (به ریال) |
| 1 | شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران | 10101198589 | شماره 40121966مورخ 1401/12/10 | 000، 000، 523، 756، 1 | 000، 000، 785، 407، 5 |
| 2 | شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | 10420071940 | شماره 40122014 مورخ 13/ 12 /1401 | - | 000، 000، 574، 418، 5 |
| 3 | شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان | 10800009959 | شماره 22060 / 1401 مورخ 1401/12/14 | 000، 000، 843، 611 | - |
2- شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند مبالغ تسویه شده فوق را (حسب مورد) در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند.
3- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف هزینه ای (31 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام نماید.
4- شرکت های دولتی ذی ربط مکلفند در راستای مفاد ماده (8) آییننامه اصول، سیاست ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه کشور موضوع مصوبه شماره 895 /34 مورخ 1376/8/26 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن، ضمن مراجعه به خزانه داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح های خاتمه یافته، حسب مورد نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر