تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مهلت یک ساله اقامه دعوی و به طریق اولی مهلت 15 روزه مطالبه وجه چک جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن نیست؛ زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت در قبال دارنده سند تجاری محدودیت مذکور درباره ضامن مصداق ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/21
رای دادگاه
در خصوص دعوی و. الف.خ.الف. با وکالت ن. الف. به طرفیت م. پ.ز.ب. به خواسته مطالبه مبلغ 320/000/000 ریال بابت پنج فقره چک به شماره های 363628 و 751055 و 751015 و 363629 و 665149 نظربه اینکه خوانده به عنوان ظهرنویس چکهای مورد دعوی طرف دعوی قرارگرفته وبا توجه به گواهیهای عدم پرداخت چکها که در ظرف 15 روز وجه انها مطالبه نگردیده ودر خارج از مهلت قانونی به بانک ارائه شده از اینرو دادگاه مستندا به ماده 315 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مسشتار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09
رای دادگاه
در خصوص درخواست آقای ن. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای و. اسماعیل خاتون آباد فرزند الف. به طرفیت آقای م. پورزارع بالسی فرزند پ. مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 94/6/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه دائر بر مطالبه مبلغ 320/000/000 ریال وجه پنج فقره چک برگشتی با این استدلال که چون خوانده ظهرنویس است و در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در چکها رعایت فرجه 15 روزه موضوع ماده 315 قانون تجارت رعایت نشده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است اما دادنامه صادره به جهات ذیل مطابق قانون نبوده و درخور نقض میباشد. اولا خواهان خوانده را به عنوان ظهرنویس معرفی نکرده بلکه به عنوان ضامن معرفی نموده که با امضای چکها وجه چک را تضمین نموده است یعنی ضم ذمه به ذمه لیکن دادگاه عنوان ظهرنویس را در دادنامه قید نموده است ثانیا به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت مقرره یک سال در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخص که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا نموده است، نمیباشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و این رای به شماره 597 - 74/2/12 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است. ثالثا با استفاده از ماده 318 قانون تجارت مقررات راجع به برات و فته طلب در مورد چک نیز جاری است رابعا با استفاده از رای وحدت رویه فوق الذکر به طریق اولی استفاده میشود که مهلت 15 روزه ماده 315 تجارت مربوط به ظهرنویس به معنی مصطلح کلمه است ولی درجائی که ضامن چک را امضا کرده این مهلت قانونی در این مورد جاری نیست و لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی