تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین زمین های زراعی به رای قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، فرع بر احراز مالکیت زمین یا دارا بود حق نسقی معترض است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/30 - 11 : 36 قاضی: غلامرضا خلف رضائی قاضی: نادر خاوندگار قاضی: محمدرضا صابر
خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 90/1/15 آقای م.د. گ.د.د. فرزند م.، 38 ساله دادخواستی به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان کلاله به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 به شماره 225 مورخ 77/12/20 موضوع یک قطعه عرصه زراعی به مساحت 16455 مترمربع واقع در چناران مقوم به 3/100/000 ریال تقویم و با ارائه رای معترض عنه و استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای روستای چناران و غیره توضیح داده که «اینجانب مالک قانونی و شرعی مقدار 16455 مترمربع رقبه زراعی می باشم که خوانده با صدور رای کمیسیون عرصه اینجانب را منابع ملی اعلام کرده که تقاضای نقض آن و رسیدگی عادله دارم.»; توضیح اینکه عرصه قبل از اینکه قانون مرتع سال 1341 به تصویب برسد در ید مالکانه مرحوم مورث اینجانب کشت و زرع می شد و به موجب دادنامه شماره --- - 82/10/30 برائت حقیر از (تصرف عدوانی رقبه موصوف) صادر شده است. (عضو ممیز: به موجب دادنامه مورد استناد خواهان نسبت به اتهام وی قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول لایحه قانونی عفو عمومی صادر شده است ص 1 ) و در پایان با تقاضای صدور قرار تحقیق و معاینه محلی و مستندات ابرازی تقاضای صدور حکم به زراعی بودن عرصه موضوع خواسته شده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مراوه تپه عهده دار رسیدگی شده و جلسه دادگاه در تاریخ 1390/02/24 با حضور نماینده خوانده و حضور خواهان تشکیل و بدوا خواهان به شرح خواسته برابر دادخواست پرداخته و نماینده خوانده در پاسخ به ادعای خواهان اظهار داشته «عرصه مورد ادعای خواهان دارای پرونده تخلف بوده که در امر کیفری برابر دادنامه شماره --- کلاسه پرونده 83/468 صادره از دادگاه عمومی مراوه تپه محکوم به رفع تصرف گردیده که برابر دادنامه شماره --- کلاسه پرونده 83/1415 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که دادنامه بدوی عینا تایید و ابرام گردیده و در مورخ 84/8/16 عرصه از وی خلع ید گردیده که پرونده احکام به شماره 84/131 میباشد، صرف نظر از این وی در زمان نشر آگهی و در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض ننموده و نام وی در لیست معترضین پلاک وجود ندارد. چون ذینفع نبوده و عرصه را در تصرف نداشته است.»; ص 17 و 18 . دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان و بررسی نقشه های هوایی سالهای 1334 ، 1340 ، 1341 و 1345 و غیره و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس به شرح صفحه 47 به بعد پرونده براساس نقشه های هوایی و بازدید و معاینه محلی و بررسی مستندات ابرازی طرفین نظریه خود را اعلام نموده است. دادگاه به شرح صفحات 56 ، 57 و 58 پرونده از شهود خواهان تحقیق به عمل آورده و هر سه نفر گواه در صدق ادعای خواهان به زراعی بودن زمین مورد نزاع و کشت و زرع در آن از 50 ، 60 سال پیش شهادت داده اند. در جلسه دوم دادگاه به تاریخ 90/7/23 نماینده خوانده در پاسخ به اظهارات شهود اعلام کرده که گواهان تعرفه شده خواهان بدلیل اینکه با وی هم روستایی میباشند بنفع وی ادای شهادت داده اند...»; خواهان در ادامه اظهار داشته که ملک از پدرم به من ارث رسیده است و کلا ملک 215 هکتار است و منابع طبیعی نسبت به مقدار یک و نیم هکتار مدعی شده و تخلف اعلام کرده است...ص 60 اداره خوانده هر سه نفر گواه را جرح نموده و به شرح نامه مندرج در صفحه 64 پرونده به دادگاه اعلام نموده که هر سه نفر یاد شده دارای محکومیت قطعی به جرم تخریب و تخلف در خصوص اراضی ملی میباشند. سازمان خوانده پس از ابلاغ نظریه کارشناس به شرح صفحه 72 پرونده به نظریه مزبور اعتراض و تقاضا نموده که نظر هیات کارشناسی با صدور قرار جلب شود. هیات سه نفره کارشناسان به شرح صفحه 92 پرونده نظریه خود را اعلام و به موجب آن و براساس نقشه هوایی سال 1334 و 1345 و بررسی دلایل و مدارک استنادی طرفین کل عرصه متنازع فیه به مساحت 35400 مترمربع برآورد شده که 1 - براساس نقشه هوایی سال 1334 قطعه A روی نقشه با میزان مساحت 17400 مترمربع جزء اراضی زراعی و قطعه B با میزان مساحت 18000 مترمربع جزء اراضی ملی میباشد. 2 - براساس عکس هوایی 1345 قطعه شماره یک با میزان مساحت 25400 مترمربع دارای سابقه کشت و زرع بوده و جزء اراضی زراعی میباشد و قطعات شماره 2 و 3 در مجموع با میزان مساحت 10000 مترمربع فاقد سابقه کشت بوده و جزء اراضی ملی اعلام شده است.»; اعتراض نسبت به نظر کارشناسان در فرجه قانونی به عمل نیامده و سرانجام ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 91/3/30 با توجه به نظریه هیات کارشناسی در محدوده خواسته خواهان و میزان مندرج در ستون خواسته که 16455 مترمربع میباشد، ادعای مشارالیه احراز نگردیده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، ضمن نقض رای کمیسیون به شماره 225 - 77/12/10 حکم به زراعی بودن مقدار مساحت 16455 مترمربع صادر و نسبت به مازاد مساحت مزبور چون مورد خواسته خواهان نبوده دادگاه خود را فارغ از اظهارنظر دانسته است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه به شرح صفحات 130 و 131 پرونده نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره --- - 91/11/8 اجمالا با این استدلال که خواهان و مدعی دلیلی بر مالکیت خود بر اراضی متنازع فیه ارائه نداده و ادعای موروثی بودن زمین نمی تواند دلیل مالکیت او باشد، اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و ضمن نقض رای بدوی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و قطعیت رای اعلام شده است ص 140 . با دادخواهی خواهان بدوی نسبت به رای قطعی اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان گلستان موضوع را مورد امعان نظر قرار داده و رای دادخواسته را با توجه به نظریه هیات کارشناسان به زراعی بودن مساحت مندرج در رای و در ستون خواسته و موروثی بودن زمین حسب گواهی گواهان و اینکه اقتضای موضوع در خصوص ضرورت احراز مالکیت خواهان بر رقبه مورد نزاع صدور قرار عدم استماع دعوی بوده و نه بطلان، واجد خلاف بین شرع شناخته و پس از اخبار مراتب به معاونت قضایی قوه قضائیه، قضات محترم کمیسیون شماره 3 با استدلال مشابه و نیز با لحاظ شمول لایحه عفو عمومی و قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد و بقای عرصه در تصرف خواهان (دادخواه) رای دادخواسته را خلاف بین شرع تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را پیشنهاد داده اند و رئیس محترم قوه قضائیه ضمن موافقت با پیشنهاد و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. هیات شعبه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و...می توانند نسبت به رای قاضی هیات (کمیسیون) ماده واحده موصوف در محاکم صالحه قضایی برابر قانون اعتراض نمایند، بنابراین طرح دعوای اعتراض به رای کمیسیون یاد شده فرع بر احراز صاحب اراضی نسقی و یا مالک بودن معترض است و در پرونده حاضر، هیچ یک از مستندات خواهان اعم از استشهادیه محلی ولو با مهر شورای محل و صدور قرار موقوفی تعقیب راجع به تصرف عدوانی نسبت به ملک متنازع فیه دلالت قطعی بر مالکیت خواهان ندارد که صدور قرار موقوفی راجع به تصرف عدوانی صرفا ناظر بر معافیت غاصب و متصرف عدوانی از مجازات است والّا به نوعی دفع ادعای مالکیت متصرف (خواهان) است و نه اثبات آن و ادعای وی به موروثی بودن ملک نیز قابل اعتناء تا اثبات و احراز مالکیت مورث وی نخواهد بود؛ به عبارت اخری اعتراض خواهان به رای قاضی کمیسیون یاد شده زمانی قابل استماع است که قبلا مالکیت وی یا صاحب نسق بودن او محل نزاع نباشد در حالی که خوانده اداره منابع طبیعی کلاله به نمایندگی از دولت خواهان را نه مالک یا صاحب نسق می شناسد و نه اساسا او را جزء لیست معترضین در زمان مقرر به حساب آورده است؛ از این رو هرچند رای قطعی دادخواسته به شماره 910001266 - 1390/11/08 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان از حیث استدلال با عقیده و استدلال این شعبه هم سو است، لیکن اقتضای امر صدور حکم به بطلان دعوی نبوده است چرا که در این صورت حقوق احتمالی خواهان تضییع و امکان پیگیری مجدد و قانونی را از او سلب مینماید؛ بلکه وضوحا اقتضاء موضوع، نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی میباشد. بناءً علیهذا دادنامه دادخواسته به شماره 910001266 - 1390/11/08 به شرحی که گذشت صرفا در قسمت مربوط به بطلان دعوی خواهان بدوی نقض و در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به شماره 225 - 77/12/10 راجع به یک قطعه عرصه زراعی به مساحت 16455 مترمربع، به دلیل عدم قابلیت استماع، قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. غ/
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: محمد رضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی و نادر خاوندگار