مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

هیات وزیران در جلسه 1401/6/27 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 - به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 18549 /ت53097 ه- مورخ 1395/2/19 که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه قرار می دهند، مشوق های زیر در حوزه های مرتبط ارایه می‌گردد:

1 - حوزه بیمه:

الف (اصلاحی 1402/02/13)- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفندماه 1401 اقدام نموده و فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند. در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دو سال گذشته، می‌توانند از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه و حداکثر ظرف سه ماه با تعیین تکلیف اصل بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود بر اساس فهرست های ارسالی اسفندماه 1401 اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تعیین تکلیف بدهی و بر مبنای فهرست یاد شده از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می‌شوند.

تبصره (الحاقی 1402/02/13)- در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده اند، حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، دو سال خواهد بود.

ب - سازمان تامین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال در سال 1401 اقدام می نماید.

2 (اصلاحی 1401/08/22)- حوزه بانکی
- بانک ها و موسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می نمایند.

3 - حوزه مالیاتی

الف - جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

ب - کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می‌نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود.

4- حوزه آموزش فنی و حرفه ای
- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

تبصره - در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال 1401 نسبت به رقم اشتغال در پایان سال 1400، کلیه مشوق های موضوع این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده 2 - در راستای تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکت های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می‌گردد. شرکت های مذکور موظفند به صورت دوره ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.

ماده 3 - واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت می نمایند.

ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (35 %) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل می آورد.

معاون اول رئیس ‎جمهور - محمد مخبر

دریافت فایل پی‌دی‌اف