ماده واحده - موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت در خصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی مشتمل بر یک مقدمه وبیست وپنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت
در خصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی
مقدمه
کشورهای عضو دی- هشت:
جمهوری خلق بنگلادش؛
جمهوری عربی مصر؛
جمهوری اندونزی؛
جمهوری اسلامی ایران؛
مالزی؛
جمهوری فدرال نیجریه؛
جمهوری اسلامی پاکستان؛
جمهوری ترکیه؛
که از این پس طرف های متعاهد نامیده میشوند؛
با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات هایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات ویژه مربوط به ممنوعیت، محدودیت وکنترل،
با درنظرگرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است،
با تشخیص نیازبه همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال واجراء قوانین گمرکی،
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها براساس مقررات قانونی مورد توافق چندجانبه، به نحوی موثرتر صورت بگیرد،
با درنظر گرفتن کنوانسیون بین المللی در خصوص کمک متقابل اداری جهت جلوگیری، تحقیق و سرکوب تخلفات گمرکی مصوب 1356/3/19 هجری شمسی برابر با نهم ژوئن 1977 میلادی در نایروبی، تحت توجهات شورای همکاری های گمرکی، که چهارچوبی را برای تسهیل کمک متقابل اداری در زمینه موضوعات گمرکی طرح می نماید،
با توجه به کنوانسیون های بین المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت، واقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند،
و همچنین با توجه به بیانیه جهانی حقوق بشر مورخ 1337 هجری شمسی برابر با 1958 میلادی سازمان ملل متحد،
و نیز با توجه به تلاش های مشترک گمرک ها در امر ظرفیت سازی برای ارتقاء مهارتهای خویش در انجام مسئولیت های خود، افزایش درآمدهایشان و محافظت از اقتصاد و جامعه خود،
در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل اول
تعاریف
ماده 1- از لحاظ این موافقتنامه:
الف - «گمرک» یعنی مرجع گمرکی و یا هر مرجع دیگر یک طرف متعاهد که به منظور اعمال مقررات این موافقتنامه براساس قانون داخلی مجاز و از سوی طرف متعاهد مزبور تعیین شده باشد.
ب - «حقوق گمرکی» یعنی کلیه عوارض، مالیات ها، دستمزدها و هر هزینه دیگری که در قلمرو طرف های متعاهد و در اجراء قوانین گمرکی مطالبه میشود که البته مشمول دستمزدها یا هزینه های انجام خدمات نمی گردد.
پ - «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی که در یکی از طرف های متعاهد قابل وصول نمیباشد.
ت- « قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرک ها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر(ترانزیت)، انبارداری، جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی،
ث - «تخلف گمرکی» یعنی هر گونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی،
ج- «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هرشکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها،
چ- «مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور دولتی دیگری که توسط یک گمرک تعیین شده است،
ح- «شخص» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضاء نماید.
خ- «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی،
د- «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند،
ذ- «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک میشود،
ر- «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است،
ز- «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده 2-
1- تبادل اطلاعات:
طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجاری، طبق شرایط مندرج دراین موافقتنامه، اطلاعات مربوط را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2- ظرفیت سازی:
کشورهای عضو، برنامه آموزشی گمرکی را برای ارتقاء دانش و مهارت های کارکنان گمرکی آغاز خواهند کرد و نظرات کارشناسی را به یکدیگر ارائه خواهند نمود و تاسیسات و برنامه های آموزشی را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
3- کمک اداری:
الف- طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی به یکدیگر کمک اداری خواهند کرد.
ب- هرگونه کمک هر یک از طرفهای متعاهد طبق این موافقتنامه باید براساس مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت گمرک و منابع موجود آن صورت گیرد.
پ- این موافقتنامه صرفاً کمک چندجانبه اداری بین طرفهای متعاهد را دربرمی گیرد و تاثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضایی دو یا چندجانبه بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات مزبور و در صورت آگاهی، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را مشخص نماید.
ت- مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجراء درخواست را ایجاد نخواهد کرد.
4- تسهیل گذر(ترانزیت):
طرف های متعاهد به منظور ترغیب تجارت بین خود نقل و انتقالات گذری (ترانزیتی) را به وسیله ساده و هماهنگ کردن تشریفات گمرکی و ساز و کار اجراء آنها، تسهیل خواهند نمود.
5- بانک داده های گمرکی:
کشورهای عضو، ایجاد بانک داده های گمرکی متمرکز را به منظور به اشتراک گذاردن موثر اطلاعات، بررسی خواهند کرد.
فصل سوم
دامنه شمول کمک:
ماده 3- اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی
گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، حتی الامکان اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانونی گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات میتواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجراء قوانین گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد،
ب) روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی،
پ) کالاهایی که معلوم شده میتواند موضوع تخلفات گمرکی قرار بگیرد همچنین روش های حمل وانبارداری به کار رفته درمورد کالاهای یاد شده،
ت) هر داده دیگری که به گمرک ها در خصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
فصل چهارم
کمک های ویژه:
ماده 4- اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
1- گمرک هر طرف متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت های طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که باعث ایجاد زمینه منطقی برای اعتقاد به این امر میشود که تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد مربوط ارتکاب یافته یا خواهد یافت، در اختیار گمرک هر طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2- در موارد جدی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرف های متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکانپذیر است، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه خواهد کرد.
ماده 5- انواع اطلاعات خاص
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده که بنا به دلایلی در مورد صحت اطلاعات گمرکی ارائه شده به آن، تردید دارد قرار خواهد داد:
الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و درصورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است.
ماده 6- ابلاغ
1- گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست و چنانچه قانون ملی آن اجازه دهد، کلیه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو خود را از کلیه تصمیمات پیرامون شخص مزبور که از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی و در حیطه شمول این موافقتنامه اتخاذ شده است، مطلع نماید.
2- چنین ابلاغ هایی باید طبق رویه های قابل اجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده برای تصمیمات ملی مشابه صورت گیرد.
ماده 7- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی
1- گمرکها بنا به درخواست، در خصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک مینمایند، مشروط براین که هر دو طرف متعاهد، مقررات قانونی و اداری لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
2- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 8- نظارت واطلاعات
1- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید حتی الامکان، بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست کننده فراهم نماید:
الف) کالای درحال حمل یا درانبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد.
ب) وسایل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، درقلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد.
پ) اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد.
ت) اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد و از آن خارج میشوند.
2- گمرک هر طرف متعاهدی میتواند چنانچه به دلایلی معتقد باشد فعالیت های طراحی شده، جاری یا تکمیل شده ظاهراً به ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر می انجامد به ابتکار خود چنین نظارت هایی را انجام دهد.
فصل پنجم - گروه های تحقیق و کنترل مشترک:
ماده 9-
1- طرف های متعاهد میتوانند به منظور کشف و جلوگیری از انواع خاص تخلفات گمرکی که نیازمند اقدامات همزمان و هماهنگ میباشد گروه های تحقیق یا کنترل مشترک تشکیل دهند.
2- گروه های مزبور طبق قانون و رویه طرف متعاهدی که در قلمرو آن این اقدامات در حال اجراء است عمل خواهند کرد.
3- فعالیت گروه های مزبور طبق ماده (20) این موافقتنامه تنظیم خواهدشد.
فصل ششم - مکاتبه درمورد درخواست ها:
ماده 10-
1- درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل میآید مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست ها به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر میرسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده میتواند خواستار تایید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. درمواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها میتواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوراً به صورت کتبی تایید گردد.
2- درخواست هایی که متعاقب بند(10) این ماده صورت میگیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده،
ب) موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست شده و دلیل درخواست،
پ) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی، عناصر قانونی و اداری آن،
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
3- چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.
4- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، نسخه های تایید شده اسناد مورد نیاز را ارائه خواهد کرد. هر گونه سندی که مبادله میشود حتی الامکان باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر و بهره گیری از آن همراه باشد.
5- اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مامورانی که توسط هریک از گمرک ها به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست ماموران مزبور طبق ماده(20) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هفتم - اجراء درخواست ها:
ماده 11- شیوه های کسب اطلاعات
هر طرف متعاهد نسبت به ایجاد ساز و کار خود برای کسب اطلاعات اقدام خواهد کرد.
ماده 12- حضور ماموران درقلمرو طرف متعاهد دیگر
ماموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند میتوانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر، به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایراطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) درموقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست کننده، توسط گمرک درخواست شونده، درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند، این ماموران فقط در نقش مشاور عمل خواهند کرد.
ماده 13- حضور ماموران گمرک درخواست کننده، با دعوت گمرک درخواست شونده
در صورتی که گمرک درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک، بر اساس درخواست، حضور ماموری از گمرک درخواست کننده را مناسب بداند، میتواند از گمرک درخواست کننده با رعایت کلیه شروطی که اعلام مینماید جهت مشارکت دعوت نماید.
ماده 14- ترتیبات مربوط به بازدید ماموران
1- هرگاه ماموران یکی از طرف های متعاهد بر اساس شرایط این موافقتنامه درقلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی به زبان قابل پذیرش گمرک درخواست شونده، دال بر هویت و سمت اداری خویش در گمرک خود و نیز سمت اداری که در قلمرو گمرک درخواست شونده به آنها اعطاء شده است، ارائه نمایند.
2- مامورانی که به گونه پیش بینی شده در مواد (12)و(13 (جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت.
3- این ماموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر به موجب این موافقتنامه، از همان حمایت مقرر برای ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر، به موجب قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسئول هرگونه تخلفی خواهند بود که ممکن است مرتکب شوند.
ماده 15- کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده، میتواند بنا به درخواست، اجازه دهد مامورانش در موضوعات مربوط به اجراء قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل هشتم - محرمانه بودن اطلاعات:
ماده 16-
1- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت میشود باید فقط توسط گمرک ها و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد، مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی استفاده ازآن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد.
2- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل مشمول همان حفاظت و حمایتی خواهد بود که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، مشمول آن میباشد.
فصل نهم - حفاظت از داده های شخصی:
ماده 17-
1- تبادل داده های شخصی به موجب این موافقتنامه با توافق متقابل طرف های متعاهد طبق ماده (20) این موافقتنامه مبنی بر این که چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار باشد که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید، آغاز خواهد شد.
2- طرف های متعاهد باید در چهارچوب این ماده، قانون ومقررات مربوط به حفاظت از دادههای شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.
فصل دهم - معافیت ها:
ماده 18-
درمواردی که کمک ها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، قوانین و تعهدات قراردادی، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور میتواند از ارائه این کمک ها خودداری کند یا با توجه به شرایطی که ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نماید.
فصل یازدهم - هزینه ها:
ماده 19-
1- گمرک درخواست شونده با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده دراجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهد نمود.
2- مخارج و حق الزحمه های پرداختی به کارشناسان و گواهان وهمچنین هزینه های مترجمین متون ومترجمین هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
3- درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود وهمچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل دوازدهم - اجراء و اعمال موافقتنامه:
ماده 20-
گمرک ها به طور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اجراء و اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.
فصل سیزدهم - قلمرو اجرایی:
ماده 21-
این موافقتنامه درقلمرو همه طرف های متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.
فصل چهاردهم - حل و فصل اختلافات:
ماده 22-
1- گمرک ها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را ازطریق توافق مشترک حل وفصل نمایند.
2- اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، از راه های دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.
فصل پانزدهم - مقررات نهایی:
ماده 23- لازم الاجراء شدن
1- این موافقتنامه در مورد هر طرف متعاهد در اولین روز ماه دوم پس از این که هر یک از طرف های متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به دفتر اجرایی دی-8 اطلاع دهد که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم الاجراءشدن این موافقتنامه رعایت شده است، به مورداجراء گذاشته خواهدشد.
2- سند پذیرش یا تصویب این موافقتنامه نزد دبیرخانه دفتر اجرایی دی- 8 در استانبول تودیع خواهد شد.
3- این موافقتنامه نود روز پس از تودیع سند تصویب پنج کشور عضو دی- 8 لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 24- مدت و فسخ
1- این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک ازطرف های متعاهد میتواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
2- فسخ این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ اعلام فسخ به امین اسناد نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده 25- بازنگری
طرف های متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال ازتاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به دبیرخانه دفتر اجرایی دی- 8 در استانبول اعلام کنند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضا کرده اند.
این موافقتنامه در بالی اندونزی در تاریخ 24 اردیبهشت 1385 هجری شمسی برابر با 13 مه 2006 میلادی در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری خلق بنگلادش
از طرف دولت جمهوری عربی مصر
از طرف دولت جمهوری اندونزی
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت مالزی
از طرف دولت جمهوری فدرال نیجریه
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف دولت جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/10/4 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی