ماده واحده - به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که برای پایان دادن بامور تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای روستائی منحله به شرح زیر اقدام نماید:
1 - ترتیب خرید عرصه تاسیسات و اعیانیهائیکه در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی روی اراضی صاحبان سهام ایجاد شده است.
الف - وزارت کشاورزی و عمران روستائی تاسیساتی را که از محل اعتبارات دولتی احداث شده و ارزش سرمایه گذاری آنها از یکمیلیون تا پنج میلیون ریال باشد به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی خواهد شد باقساط طویل المدت که از دوازده سال تجاوز نکند به صاحبان عرصه میفروشد و در صورتی که صاحبان عرصه داوطلب خرید نباشند معادل ارزش عرصه از اراضی دائر و بایر دولتی واقع در پلاک ثبتی عرصه و یا واقع در منطقه که امکان تحصیل آب برای مشروب کردن آن فراهم باشد به مالکین عرصه واگذار مینماید و در صورت نبودن زمین دولتی بهای عرصه برابر بند (ز) ارزیابی و ارزش آن نقداً پرداخت خواهد شد. ترتیب مربوط به تعویض زمین یا پرداخت بهای عرصه نیز در مورد صاحبان عرصه که تاسیسات ایجاد شده روی زمین آنان از 5 میلیون ریال بیشتر باشد رعایت خواهد شد.
ب - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلف است اجرت المثل اراضی زارعینی را که زمینهای آنان زیر تاسیسات و مستحدثات و اعیانیهای دولتی قرار گرفته است از زمان آخرین سود سهام دریافتی تا موقع تعیین تکلیف قطعی زمین که بر اساس این قانون انجام خواهد شد، بصاحبان عرصه تادیه نماید.
ج - عرصه خانه های احداث شده جهت زارعین با رعایت بند (ز) از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی خریداری خواهد شد. در صورتی که زارعین در خانه های مزبور سکونت نکنند وزارت کشاورزی و عمران روستائی وجوه پرداختی زارعین بابت پیش پرداخت را به آنان مسترد و خانه ها را تملک خواهد نمود. چنانچه زارعین در این خانه ها سکونت نمایند عرصه از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی شده است به اقساط طویل المدت که از دوازده سال تجاوز نخواهد کرد بآنان واگذار و اقساط مربوط به عرصه و اعیان وسیله سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران وصول و به حساب دولت واریز خواهد شد.
د - تاسیسات و مستحدثات و اعیانیهائیکه متعلق به شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی میباشد به وسیله هیئتهای تصفیه به صاحبان عرصه فروخته میشود و در صورتی که صاحبان عرصه حاضر به خرید آنها نباشند با رعایت بند (ز) ارزیابی و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است عرصه و اعیان این تاسیسات و مستحدثات را خریداری نماید.
ه- - در صورتی که هیئتهای تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی انصراف خود را از قبول ادامه طرحهای دامداری و مرغداری صنعتی در دست اقدام و بهره برداری کتباً اعلام نمایند وزارت کشاورزی و عمران روستائی میتواند اعتبارات پرداخت شده را به بانک وام دهنده تادیه و این واحدها را بانضمام عرصه به قیمتی که هیات مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود از شرکتهای مربوط خریداری نماید. بانک وام دهنده نیز اگر حاضر به خرید این تاسیسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت.
و - در مواردی که شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بابت خرید کارخانه به دولت و بانکها مقروض بوده و قادر به تادیه آن نباشند و یا اینکه هیات تصفیه نیز انصراف خود را از اداره کارخانه اعلام نماید وزارت کشاورزی و عمران روستائی میتواند کارخانه های مزبور را به قیمتی که هیات مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود خریداری نماید.
ز - در مواردی که بین وزارت کشاورزی و عمران روستائی و صاحبان عرصه و تاسیسات و مستحدثات و اعیانیها در تعیین قیمت توافق نشود ارزیابی وسیله هیئتی مرکب از سه نفر (نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی، ذینفع یا نماینده قانونی او، کارشناس رسمی دادگستری) به عمل خواهد آمد و رای اکثریت اعضای هیات قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. رای مزبور به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی برای تنظیم سند انتقال با ضرب الاجلی که از یکماه تجاوز نکند به صاحبان عرصه و یا تاسیسات و مستحدثات و اعیانیها ابلاغ خواهد گردید و چنانچه پس از انقضای ضرب الاجل صاحبان زمین و اموال فوق الذکر یا نماینده قانونی آنان سند انتقال را امضا ننمایند خریدار بهای مورد خرید را بصندوق ثبت تودیع نموده و ضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موارد فوق به وسیله وزارت مذکور امضا خواهد شد پرداخت حق الزحمه کارشناس دادگستری به عهده وزارت کشاورزی و عمران روستائی خواهد بود.
2 - ترتیب فروش و واگذاری:
الف - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است اموال غیرمنقول (عرصتاً و اعیاناً) واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی که قبل از تصویب این قانون متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و یا دولت بوده و یا در اثر اجرای این قانون به ملکیت دولت در میآید و نیز اموال منقول متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستائی واقع در حوزه عمل شرکتهای مذکور را بر اساس این قانون به متقاضیان ایرانی بفروشد یا اجاره دهد.
ب - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است تمام و یا قسمتی از اموال مذکور در بند فوق را به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا کمیسیون منتخب او به منظور بهره برداری در اختیار واحدهای تابعه یا شوراهای ده یا مراکز خدمات روستائی و یا سایر موسسات دولتی و یا نهادهای انقلابی از طریق اجاره یا فروش قرار دهد.
تبصره 1 - ارزیابی و یا تعیین اجاره بهای این اموال توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستائی - وزارت امور اقتصادی و دارائی- سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره 2 - در خرید اموال موضوع بند الف تا پنج میلیون ریال اولویت با صاحبان سهام قبلی شرکتها و کارگران و تناژکاران خواهد بود و از پنج میلیون ریال بیشتر به صورت مزایده بفروش رسانیده خواهد شد. در مزایده خریدارانیکه به صورت گروه با شرکت داوطلب خرید و بهره برداری باشند (بازاء هر پنج میلیون ریال یکنفر شریک) حق تقدم خواهند داشت.
تبصره 3 - تاسیساتی که ارزش سرمایه گذاری دولت در آنها کمتر از یک میلیون ریال باشد مجاناً در اختیار هیات تصفیه قرار داده خواهد شد تا نظیر سایر دارائیهای شرکت برابر مقررات اقدام نماید.
تبصره 4 - کمک دولت به شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی به صورت اعانه جزو دارائی شرکتها منظور میگردد.
تبصره 5 - اراضی دایر و بایر متعلق به دولت در محدوده شرکتهای سهامی زراعی منحله از نظر واگذاری مشمول قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط خواهد بود.
تبصره 6 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز خواهد بود که واحدهای نیمه تمام را بوضع موجود فروخته و یا آنها را تکمیل نموده سپس بفروشد.
3 - در مورد وامها:
الف - بهره اعتبارات وامی دولت بشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی بخشوده خواهد شد.
ب - در مواردی که تاسیسات و اعیانیهای موضوع این قانون در وثیقه بانکها و یا دولت باشد و یا وزارت کشاورزی و عمران روستائی بازپرداخت وام را تضمین نموده به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که اصل وامهای پرداخت نشده شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی را که معاذیر موجهی به تادیه هیات منصفه و شورای نظارت بر هیئتهای مزبور و اداره کل کشاورزی استان مربوط داشته باشند پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران