قتل شبه عمد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/09/28
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر کرمان

موضوع

قتل شبه عمد

پرسش

در برخی پرونده ها ملاحظه شده که افاغنه ای که در تیراندازی های مامورین کشته می‌شوند و اولیاء دم آنها شناسایی نمی شوند، محاکم مامور متهم را به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت دیه محکوم می کنند و از معاون قضایی قوه قضائیه در این باره با استفاده از ماده 356 قانون مجازات اسلامی استعلام می نماید؛ سوال این است که: مگر در قتل غیرعمد (شبه عمد) مطالبه دیه شرط نیست؟ در اینجا که اولیاء دم شناسایی نشده اند چه کسی مطالبه کرده و آیا ماده 356 قانون مجازات اسلامی مختص قتل عمدی نمی‌باشد؟
مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید.

نظر هیات عالی

ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زیر مجموعه مباحث قصاص بوده و در فصل پنجم که مربوط به صاحب حق قصاص و شرایط آن آمده و اختصاص به قتل عمدی دارد و در جنایات غیر عمدی بر اساس منطوق ماده 450 قانون مجازات اسلامی صرفا و در صورت درخواست دیه از طرف مجنی علیه یا ولی دم دیه قابل پرداخت است و در صورت عدم شناسایی ولی دم دادستان نمی‌تواند مطالبه دیه کند. بدیهی که هر زمان اولیایی دم شناسایی شوند مطابق قوانین جاری حق مطالبه دیه دارند.

نظر اکثریت

ماده 356 قانون مجازات اسلامی مختص قتل عمدی نمی‌باشد چرا که مطابق مواد 351 و 451 قانون مجازات اسلامی در جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترس نباشد ولی او مقام رهبری است که با اذن معظمٌ له به رئیس قوه قضائیه، و ریاست محترم قوه نیز اختیارات خود را به دادستان ها تفویض نموده است، دادستان ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند. لذا در قتل شبه عمدی به نحو فوق اقدام و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت می نمایند.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه در قتل شبه عمد مطالبه دیه از ناحیه اولیاء دم لازم است لذا در فرض فوق حتماً باید اولیای دم مطالبه دیه کنند و ماده 356 قانون مجازات اسلامی صرفاً مشمول قتل عمد می‌شود چون اولاً قانون‌گذار حکیم است و اگر لازم بود به موضوع اشاره می‌کرد. ثانیاً ماده مذکور و مواد قبل و بعد از آن در مبحث قصاص ذکر شده‌اند و فصل مذکور درخصوص قصاص می‌باشد لذا با استناد به ماده مذکور دادستان نمی‌تواند تقاضای دیه کند.

منبع