تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مبیع به عنوان کل واحد در مقابل ثمن به عنوان کل واحد، معامله شود، مساحت صرفا به عنوان وصف مبیع محسوب و در صورت نقصان صرفا امکان فسخ وجود دارد؛ اما در صوورتی که هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار بگیرد، در صورت نقصه یا زیاده، مشتری هم حق فسخ و هم حق تادیه ثمن به مقدار موجود را دارد (ملاحظه: نکته از رای بدوی تایید کلی تجدیدنظر)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/03
رای دادگاه
در این پرونده خواهان آقای ع. ش. با وکالت آقای الف. ی. و خانم س. ش. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصدو هفتادو سه میلیون و هفتصدو هشت هزار ونود ریال به انضمام خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای م. ج. با وکالت آقای الف. ص.الف. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان یک واحد آپارتمان با مساحتی حدود هشتاد متر مربع که در قرارداد (مبایعه نامه) صراحتا قید گردیده حدود هشتادمترمربع را از خوانده هر متر مربع چهار میلیون و سیصد هزار تومان خریداری نموده است و. در هنگام انتقال رسمی سند پس از اخذ صورتمجلس تفکیکی مساحت آپارتمان هفتادو هفت متر وچهل نه سانتی متر مربع میگردد و این مساحت به خواهان انتقال رسمی می یابد حسب ادعای خواهان چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نکرده است پس از آن طی قراردادی عادی طرفین توافق می نمایند که خریدار (خواهان) مبادرت به پرداخت هزینه های شهرداری و مالیات و سایر هزینه ها جهت انتقال سند را پرداخت نماید و از مبلغ ثمن کسر نماید. خواهان پس از پرداخت هزینه و با توجه به میزان نقیصه در مساحت مبیع و با توجه به مساحت آپارتمان و میزان ثمن پرداخت شده مجموعا مبلغ یکصدو هفتادو سه میلیون و هفتصدو هشت هزار و نود ریال از خوانده طلبکار میگردد. وکیل خوانده در جلسه دادرسی و در لایحه تقدیمی به تخفیفاتی که خواهان می توانسته در پرداخت مالیات یا عوارض شهرداری بگیرد استناد نموده است این در حالی است که خواهان هیچ تکلیفی در اخذ تخفیف در پرداخت مالیات نداشته است و یا اینکه وکیل خوانده بیان داشته امکان مطالبه قیمت مساحت کسر آمده از آپارتمان وجود ندارد این دفاع وکیل نیز موثر نمیباشد بله زمانی این دفاع وکیل محترم منطبق با قانون خواهد بود که مبیع به عنوان کل واحد در مقابل ثمن به عنوان کل واحد معامله گردد و در واقع مساحت به عنوان وصف مبیع تلقی گردد و الا اگر هر جزء از مبیع در مقابل هر جزء از ثمن قرار گیرد در صورت نقیصه یا زیاده مشتری وفق ماده 384 قانون مدنی هم حق فسخ را دارد و هم حق تادیه ثمن به مقدار موجود را دارد. بنابراین در مانحن فیه مشتری حق دارد که از پرداخت ثمن در ازاء مساحت کسر آمده از مبیع به مساحت دو متر و پنجاه و یک سانتی متر اقدام نماید بنابراین با توجه به مراتب دفاعیات وکیل خوانده فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان مستحق اخذ مبلغ پرداخت شده برای انتقال سند و کسر مساحت را خواهد داشت النهایه با توجه به کل ثمن پرداخت شده و هزینه های انجام شده ادعای خواهان را موجه دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو هفتاد و سه میلیون و هفتصدو هشت هزار و نود ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و چهارصدو نود ویک هزار و دویست و چهل و سه ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -احمد قربانی قادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ج. با وکالت آقای الف. ص.الف. به طرفیت آقای ع. شفا با وکالت آقای الف. ی. نسبت به دادنامه --- - 94/5/3 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که خواهان تکلیفی به اخذ تخفیف از دارایی و ادارات نداشته و مشتری با کسر مساحت 2/15 متر مربع حق اقدام داشته النهایه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 173/780/090 ریال بابت اصل خواسته با انضمام خسارات قانونی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است توجها به اینکه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی بهای خواسته را منجزا اعلام نموده و لازم نیست مقدمات دعوی مالی را به عنوان یک خواسته مستقل مطرح نماید مضافا به شرح لایحه تقدیمی و در ا و. ن جلسه دادرسی مسبب استحقاق را بیان نموده است ایراد وکیل تجدیدنظرخواه از این جهت مردود است اثر اصلی عقد انتقال مالکیت بوده که صحیحا انجام گرفته و تمهیدات انتقال سند رسمی و انتقال رسمی از نتایج عرفی حاصل از عقد و تکلیف بایع است و تعلل وی موجب سقوط تعهدات نبوده و نمیباشد توافق لاحق متعاملین 92/8/20 عقدی مستقل و تابع اراده طرفین میباشد مشارالیه هم صراحتا محاسبه هزینه های نقل و انتقال را پذیرفته فلذا این پرداختها با اذن و اجازه بایع و موجب مسئ و. ت وی میگردد تجدیدنظرخوانده حسب قبوض ابرازی جهت اجرای تعهد اصلی این مبالغ را در وجه ادارات دولتی کارسازی نموده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی