شماره پرونده: ه- ع/ 0100476 شماره دادنامه: 140109970906000392 تاریخ: 21/06/1401
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از تبصره ذیل بند 2 صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه 7/11/1400
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال فرازی از تبصره ذیل بند 2 صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مورخه 7/11/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 2 صورتجلسه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری
بند 2- مقرر گردید صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران میتوانند نسبت به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از 300 یورو اقدام نمایند.
تبصره: بر اساس بند فوق تامین ارز واردات انواع تلفن های همراه با ارزش بیش از 300 یورو صرفاً از محل ارز حاصل خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران انجام میشود.
فلذا درخواست شاکی صرفاً فرازی از بند 2 صورتجلسه هماهنگی سیاستهای ارزی مورخ 7/11/1400 میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است در ماده 2 اصلاحی قانون صادرات و واردات عنوان شده است: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و همانطوریکه در ماده 3 این قانون بیان شده کالاها به چهار بخش مجاز- مجاز مشروط- غیرمجاز- ممنوع تقسیم بندی شده و هیچ مقرره ای که واردات کالا را منوط به صادرات کالا و حصر به آن کرده باشد توسط مقنن تامین نشده بنابراین اعضای واردات موبایل با ارزش 300 یورو به بالا به ارز حاصله از خشکبار و غیره فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ تناسب تحصیلاتی هم میان صادرات و واردات موبایل با خشکبار نبوده و فلذا بر اساس اصل 28 قانون اساسی و بند 4 اصل 43 قانون اساسی بوده و درخواست ابطال را دارد. ضمناً مبانی درخواست خارج از حدود اختیارات و اقدامات و خلاف قانون اعمال شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 103344/60 مورخ 22/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با استناد به تصویب نامه شماره 49174/ت25358 مورخه 30/10/80 هیات وزیران و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسائل حاد اقتصادی و با لحاظ اینکه تصمیم مذکور از مصادیق بارز مقتضیات و شرایط خاص زمان موضوع تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه 15/1/1400 بوده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیارات مدیریت ثبت سفارش را داده درخواست رد کرده و آن را داخل در حدود اختیارات دانسته است.
بانک مرکزی هم دفاعی به عمل نیاورده است.
پرونده کلاسه ه- ع/0100476 در جلسه مورخ 13/6/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه مرجع تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع ارزی و کیفیت آن و بیان حدود و ثغور مقررات ارزی، هیات وزیران به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و سیاست های ارزی نیز توسط بانک مرکزی به عنوان متولی امور پولی و بانکی کشور طبق قانون پولی و بانکی کشور، تدوین می یابد و اینکه چه کالایی با چه مشخصاتی مشمول تخصیص ارز میشود و یا چه کالایی واردات و صادرات آن ممنوع یا محدود میباشد، از اختیارات مراجع یاد شده میباشد (به استناد حکم مندرج در ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) و با توجه به شرایط خاص تحریم ها و محدودیت منابع ارزی و با لحاظ مطالب ذکر شده و اینکه گوشی تلفن همراه بیش از 300 یورو تلویحاً به عنوان کالای لوکس و غیر ضرور محسوب شده و از طرفی در بند 2 مصوبه مورد شکایت، اختیار صادرکنندگان خشکبار، آبزیان، گیاهان دارویی و زعفران را در تخصیص ارز خویش برای واردات این نوع گوشی مورد حکم قرار داده یعنی به جای اینکه آن را به چرخه اقتصادی و سامانه سنا تحویل دهند میتوانند به واردکنندگان این نوع کالا تحویل دهند و در تبصره نیز بیان نموده برای این نوع گوشی فقط تخصیص ارز از همین منبع انجام میشود که هر دو فراز، مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات با لحاظ اختیار مرجع تصمیم گیرنده در حوزه ارزی ندارد، به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری