گاهی دیده میشود که بعضی از قضات پرونده های متضمن جرایم عمومی نظیر سرقت، کلاهبرداری، جعل و. ... را جهت انجام تحقیقات مورد نظر خود به معاونتهای اطلاعات نیروی انتظامی می فرستند حال آنکه واحدهای مذکور، فاقد تجارب و تخصص لازم برای اقدام در این قبیل پرونده ها میباشند.
مضافاً به آنکه ارجاع پرونده به نیروهای اطلاعاتی، آنان را از وظایف اصلی بازداشته و درگیر با مسایلی مینماید که ارتباطی با ماموریتها و شرح تکالیف شغلی و تخصصی مربوط ندارد.
اقتضاء دارد از این به بعد، از طرف قضات، دقت لازم معمول شود و از ارجاع پرونده های قضایی به واحدهای غیر مرتبط در ناجا، خودداری ورزند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه