بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 22 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 87/365
شماره دادنامه: 223
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- سعید افراز 2- فرهاد رستم شیرازی به وکالت از اتحادیه صنف چای خانه داران اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 15/11/85 شورای تامین شهرستان اصفهان و صورت جلسه مورخ 17/12/85 استانداری اصفهان
گردشکار: وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور جلوگیری از گسترش مواد دخانی قانونی تحت عنوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/85، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است. در این قانون، اماکن عمومی مشمول منع استفاده فرآوردههای دخانی احصاء و محدود به اماکن مشمول آییننامه ممنوعیت استعمال و عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی مصوب هیات دولت مورخ 15/10/76 گردیده است که در تبصره یک ذیل ماده یک این آییننامه صراحتاً اماکن عمومی مشمول احصاء گردیده و به موجب اصلاحیه تبصره ماده یک آییننامه فوق الاشعار مورخ 12/4/84 هیات دولت، واژه «از قبیل» به «شامل» تغییر یافته و با عنایت به اینکه اماکن عمومی مشمول قانون شامل موارد مذکور در تبصره یک ذیل ماده یک میباشد و لذا قابلیت تسری به اماکن غیر عمومی و من جمله قهوهخانهها و چایخانهها را که در آییننامه مذکور، ذکری از آن نشده است را ندارد. لذا به موجب ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکن عمومی موضوع ماده 7 این قانون ممنوع اعلام شده و ماده 7 این قانون نیز توزیع فرآوردههای دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش را ممنوع کرده است و به نظر میرسد قانون مذکور فروش فرآوردههای دخانی به صورت عرفی «فروش سیگار، تنباکو و غیره» را در اماکن عمومی ممنوع اعلام نموده و تسری دادن مفاد قانون مزبور به استفاده از قلیان در قهوهخانهها و چایخانهها مجوز قانونی نداشته باشد و برفرض محال که استعمال قلیان را نیز مشمول قانون مزبور بدانیم، ممنوعیت مزبور صرفاً در ارتباط با امکان عمومی مشمول قانون میباشد و یقیناً چایخانهها و قهوهخانهها را شامل نخواهد شد و جلسات مورخ 15/11/85 شورای تامین شهرستان اصفهان و صورت جلسه مورخ 17/12/85 استانداری اصفهان با استناد به قانون های مذکور، (تصمیماتی به عنوان مصوبه شورای تامین شهرستان و یا شورای بررسی وضعیت استفاده از قلیان در چایخانههای استان اصفهان اتخاذ میگردد که کلاً با روح و محتوای قوانین موجود مغایرت و تناقض دارد و هر روز به بهانهای منجمله استفاده از قلیان اقدام به تعطیل واحدهای دارای مجوز این اتحادیه مینمایند) که این امر اصولاً مخالف قوانین مذکور و خارج از حدود و ثغور اختیارات شورای تامین شهرستان و شوراهای زیر مجموعه آن مانند شوراهای اجتماعی و... میباشد و با توجه به ماده یک اساسنامه مصوب این اتحادیه که صراحتاً مشاغل وابسته به این اتحادیه را قهوهخانهداری و چایخانهداری ذکر نموده و در تعریف آن گفته شده: قهوهخانهداری به واحد صنفی اطلاق میگردد که خدماتی از قبیل چای، قلیان که نیاز به آشپزخانه ندارد با استقرار در واحدهای صنفی کوچک ارائه میدهند، با توجه به تعریف فوق، مصوبات مورد اعتراض در واقع اقدام به محو نمودن و نابودی یکی از مشاغل سنتی و قدیمی که دارای صنف و اتحادیه بوده و افراد زیادی در آن مشغول به کار میباشند، نموده است و با عنایت به اینکه مصوبات مورد اعتراض، خارج از حدود قوانین مصوب و خارج از صلاحیت دوایر دولتی بوده و نوعی قانونگذاری محسوب میگردد که از صلاحیت های قوه مقننه میباشد نه قوه مجریه، علیهذا مستنداً به مواد 13 و بندهای یک و 2 ماده 11 متقاضی ابطال مصوبات معترضعنهم میباشند. مشاور حقوقی استانداری اصفهان، در پاسخ به دادخواست اتحادیه صنف چایخانهداران اصفهان طی نامه شماره 105487 مورخ 17/7/86، اعلام نموده است، اقدامات مراکز بهداشت شهرستان اصفهان و سایر شهرستانها در رابطه با چایخانهداران در راستای اجرای قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوبه شماره 366ق مورخ 23/9/79 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن بوده است. به استناد این قانون مامورین وزارت بهداشت مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند و مسئول بهداشت محل نیز بایستی به متخلفین جهت رفع نواقص اخطار و در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر و اجراء نماید. تعیین مقررات بهداشتی مورد اشاره در قانون مذکور به واسطه اختیار داده شده در همان ماده قانونی به عهده وزارت بهداشت میباشد. در ماده 15 از آییننامه اجرایی مصرف هرگونه محصولات دخانیاتی در محوطههای عمومی اماکن و مراکز موضوع آییننامه ممنوع گردیده است و از مراکز مشمول آییننامه که در بند 2 از ماده 95 از فصل پنجم آییننامه از آن نام برده شده چایخانهها و قهوهخانهها میباشد. به علاوه به استناد ماده 2 از آییننامه بهداشت محیط مصوب جلسه 24/4/86 هیات وزیران، هر اقدامی که تهدید برای بهداشت عمومی باشد، ممنوع و وزارت بهداشت موظف به تشخیص و اقدام در آن رابطه است. بنابراین با توجه به این مصوبه و بنابه تشخیص این مرکز استعمال دخانیات در چایخانهها که محل رفت و آمد و مراجعه افراد غیر سیگاری و یا غیر معتاد به قلیان نیز میباشد تهدیدی علیه بهداشت عمومی است و بایستی جهت جلوگیری از آن اقدامات قانونی به عمل آید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آییننامه اجرایی آن، عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام گردیده، ثانیاً به موجب ماده 27 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و تبصره ذیل بند 28 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 تعطیلی و پلمپ محل کسب فاقد پروانه توسط مراجع ذیربط تجویز شده است، لذا مصوبات مورخ 15/11/1385 شورای تامین استان اصفهان و ابلاغیه مورخ 17/12/1385 استاندار اصفهان مبنی بر ممنوعیه عرضه قلیان در قهوهخانهها که از جمله اماکن عمومی هستند و تعطیلی چایخانههای فاقد پروانه، در راستای دلالت دستگاههای ذیربط در عمل نمودن به وظایف قانونی خویش بوده است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری