تاریخ نظریه: 1405/06/04
شماره نظریه: 7/1404/683
شماره پرونده: 1404-11-683ح
استعلام:
گاهی در خصوص سفیه پس از بررسی موضوع و معاینات و اظهار نظر پزشکی قانونی، سبب حجر وی از سفاهت به جنون تغییر مییابد؛ در چنین فرضی، از آنجا که سابقاً قیم به موجب حکم دادگاه صرفاً برای اداره اموال و امور مالی محجور تعیین شده است و اختیار مداخله در امور غیر مالی وی را دارا نمیباشد، آیا به سبب تغییر نوع حجر، سمت قیم زایل میشود و با توجه به ماده 59 قانون امور حسبی مصوب 1319 شعب دادیاری مکلف به ارائه درخواست نصب قیم جدید یا ابقای قیم سابق به دادگاه میباشند و یا آنکه سمت قیمومت قیم برای اداره امور مالی محجور همچنان به قوت خود باقی است و درخواست شعب دادیاری باید صرفاً بر افزایش حیطه اختیارات قیم به اداره امور غیر مالی، مبتنی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که پس از صدور حکم سفه و نصب قیم، به سبب تغییر وضعیت محجور، حکم بر حجر وی از نوع جنون صادر شده است، نصب قیم برای چنین محجوری به اعتبار اتصاف وی به وضعیتی است که بر عدم قدرت تشخیص این فرد در خصوص معاملات حکایت دارد و با تغییر وضعیت وی از سفه به جنون، وضعیت محجور از حیث عدم قدرت تشخیص معاملاتی همچنان به قوت خود باقی است و سبب تعیین قیم برای این فرد زایل نشده و موضوع از شمول ماده 1253 قانون مدنی خارج است؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اینکه در حالت جنون، قیم باید از بین افرادی انتخاب شود که علاوه بر اداره امور مالی، توانایی اداره امور غیر مالی محجور را نیز دارا باشد، در فرض سوال، دادگاه در خصوص استمرار قیمومت قیم یادشده و یا عزل وی و تعیین قیم جدید اتخاذ تصمیم میکند و تا پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه، اقدامات وی در خصوص امور مالی نافذ است.