بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: 0200028
شماره دادنامه سیلور: 140231390001384964 تاریخ: 07/08/1402
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 27/1/1401 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 27/1/1401 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
د) عوارض ورودی خودرو به فاز تجارت و گردشگری (مبالغ به ریال)
توضیحات
عوارض 1401
کلّیه وسایط نقلیه
150000
دارندگان کارت شهروندی منطقه آزاد انزلی
70000
خودروهای با پلاک شهرستان بندر انزلی
70000
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- هرچند براساس ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی: «سازمان هر منطقه میتواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید»، ولی عناوین عوارض موضوع مقرره مورد شکایت با صلاحیت مقرر در ماده مذکور و ماده 2 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارد.
2- براساس ماده 4 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد با هیات مدیره و تصویب آن با وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی است که مقرره مورد شکایت به تصویب وزرای مزبور نرسیده است.
3- براساس ماده 2 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، عوارض از ساکنین مناطق آزاد دریافت میشود و این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت از افرادی نیز که وارد منطقه میشوند، عوارض اخذ میشود که این امر در روند دسترسی آنها به انفال (دریا و ساحل) مانع ایجاد میکند و از جهت ایجاد تبعیض بین این گروه و دارندگان پلاکهای بندر انزلی مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند 9 اصل سوم و اصل چهل و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و امور قررادادهای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به موجب لایحه شماره 41116/130/1401 مورخ 16/12/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
اولاً به موجب ماده 4 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد برعهده هیات مدیره مناطق است و تفویض اختیار صرفاً در امور غیراساسی و غیرضروری است که مبنا دارد و مانع از اطاله امور میشود. ثانیاً براساس ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند (پ) ماده 2 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران و ساکنین مناطق، مشمول مقررات این مناطق هستند. ثالثاً تبعیض مثبت از مصادیق تبعیض ناروا نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 96-95 مورخ 22/2/1387 مقررهای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده را تایید کرده است و در بندهای 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرایی آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیار وضع عوارض مورد شکایت پیشبینی شده است.
پرونده کلاسه 0200028 به خواسته ابطال جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 27/1/1401 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً به موجب ماده 4 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تعیین عوارض در مناطق آزاد برعهده هیات مدیره مناطق است و تفویض اختیار صرفاً در امور غیراساسی و غیرضروری است که مبنا دارد و مانع از اطاله امور میشود. ثانیاً براساس ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند (پ) ماده 2 آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران و ساکنین مناطق، مشمول مقررات این مناطق هستند. ثالثاً تبعیض مثبت از مصادیق تبعیض ناروا نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 96-95 مورخ 22/2/1387 مقررهای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده را تایید کرده است و در بندهای 3 و 4 دستورالعمل و روش اجرایی آییننامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز اختیار وضع عوارض مورد شکایت پیشبینی شده است. بنا به مراتب فوق، جدول بند (د) بخش مربوط به معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مصوبه جلسه مورخ 27/1/1401 هیات مدیره منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری