قابلیت اعتراض رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارگان های عمومی قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نمی‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای سازمان صنایع دفاع به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته صدور حکم بر ابطال آرای صادر شده از سوی خوانده و خسارات دادرسی، دادگاه اظهارات نمایندگان محترم خواهان و خوانده را استماع نمود و به این نکته توجه دارد که با هیچ عدالتی سازگاری ندارد که یک سازمان یا نهادی با ادله ای تصمیمی اتخاذ کند که آن تصمیم نیز به نفع او به ضرر شخص دیگر می‌باشد و در عین حال آن تصمیم قطعی باشد و راهی برای ارزیابی آن وجود نداشته باشد اما در مورد موضوع دعوا طبق مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان پیش بینی شده است که مرکب از چهار عضو و آرای صادر شده در این مرجع علی الاصول ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات است که این هیات مرکب از پنج نفر است که اتفاقا یکی از اعضاء آن مقام قضایی است و در تدوین این قانون به حفظ حقوق احتمالی معترض توجه شده است و در ذیل ماده 44 قانون اخیرالذکر نیز آمده است که رای هیات تجدیدنظر قطعی است و حتی اگر خواهان یک سازمان دولتی نبود دیوان عدالت اداری صرفا حق رسیدگی شکلی را داشته است و حال که دولتی است فرض بر آن است که رسیدگی شکلی در مورد عملکرد مرجع قضاوتی اخیرالذکر با توجه به فلسفه دیوان عدالت اداری منتفی است و با انتفاء این امر و عدم رسیدگی ماهیتی در هر صورت ولو از سوی دیوان عدالت اداری مبنایی وجود ندارد که دادگاه عمومی رسیدگی ماهیتی و شکلی نسبت به رای قطعی هیات تجدیدنظر فوق الذکر بنماید و صرفا در مورد آرای اصداری از کمیسیون ماده 77 شهرداری به موجب رای وحدت رویه امکان رسیدگی از سوی دادگاه وجود داردو رای وحدت رویه نیز صرفا در همان موضوع قابل اعمال است و اخذ وحدت و ملاک از آن صحیح نیست در نتیجه وقتی مراجع بدوی و تجدیدنظر خاص در قانون پیش بینی شده است دیگر تمسک به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است صحیح نیست بنابراین دعوای خواهان در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون تامین اجتماعی قرار رد آن صادر می‌گردد رای صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- - 10/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال آرای صادر شده اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری

منبع