بی مبالاتی کارکنان بانک در تطبیق امضاء ارائه شده با امضاء صاحب حساب

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هر چند بانک مسئول احراز اصالت سند رسمی نیست، اما کارکنان بانک مکلفند شرایط شکلی سند رسمی از جمله انطباق امضا سند ارائه شده با امضا موجود صاحب حساب را(در حدود عرف بانکداری) بررسی کنند؛ بنابراین در صورت عدم توجه بانک به امضا ارائه شده و بی مبالتی کارکنان در مطابقت آن با امضا مسلم الصدور صاحب حساب، بانک مسئولیت مدنی نسبت به پرداخت خسارت دارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19

رای دادگاه

در خصوص دعوای خانم ل.ل. ش. فرزند م.ع. با وکالت آقای م. ق.گ. فرزند ی. و آقای م. الف. فرزند الف. به طرفیت بانک پارسیان با وکالت آقای م. غ.ف. فرزند ح.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 1111900000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ؛ بدین شرح که مرحومه خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی مورث خواهان یکی از مشتریان بانک پارسیان شعبه پرفسور حسابی دارای 2 شماره حساب یه شماره 400222596007 حساب بلند مدت و شماره 0200336184005 حساب کوتاه مدت بوده است که در تاریخ 18 - 05 - 87 در کشور فرانسه فوت نموده است و آقای سید حمید احمدی که مدت های مدیدی به علت بی سرپرستی در منزل خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی زندگی می کرده و در آنجا بزرگ شده است با سوء استفاده از موقعیت خاص خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی وکسب اطلاعات راجع به اموال وحسابهای بانکی ایشان و با استفاده از وکالتنامه های جعلی به شماره های 30207 مورخ 08 - 05 - 1387 (تاریخ بستری شدن مرحومه در بیمارستان)که شکل ظاهری آن مشابه وکالتنامه های تنظیمی در سفارت ایران در فرانسه بوده که جعلی بودن آن طی حکم شماره 8909970002300051 مورخ 30 - 01 - 89 صاره از شعبه --- مجتمع قضایی عدالت به اثبات رسیده است و امضا ذیل وکالتنامه که آشکارا مغایرت روشن با نمونه امضای بانکی مادر خواهان در بانک دارد، اقدام به برداشت کل موجودی از حساب بلند مدت فوق الذکر به مبلغ یکصد میلیون تومان و نیز مبلغ یازده میلیون و نهصد هزار تومان از حساب کوتاه مدت در تاریخ 20 - 06 - 87 نموده و سپس اقدام به بستن حساب های مذکور نیز کرده است و با توجه به اینکه نمونه امضا موجود در بانک با نمونه امضا وکالتنامه ارائه شده جعلی آشکارا مغایرت داشته و مطابقت عرفی نداشته است و از طرفی این مسئله مهم که وکالتنامه جعلی دارای مهر برجسته سفارت فرانسه نیز نبوده است و کارمندان و مسولان بانک دقت لازم و کافی را مبذول نداشته موجب تضرر و خسارت مالی را فراهم آورده اند ؛لذا وکلای خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره 4695 مورخ 94/10/16 ضمن ایراد به نحوی طرح دعوی درماهیت اقدامات بانک را موجه و براساس اصول بانکی دانسته و بانک را سبب ورد خسارت ندانسته و درمجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و نظر به اینکه خوانده منکر وجود وجه در حساب مورث خواهان نشده است و با توجه به دادنامه شماره --- مورخ 89/1/30 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی (جزایی)تهران که دلالت بر مجعول بودن وکالتنامه و محکومیت آقای سید حمید احمدی به استفاده از سند مجعول دارد و نظر به گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس در خصوص عدم تائید وکالتنامه و با عنایت به عدم شباهت امضای صاحب حساب باامضای موجود در ذیل وکالتنامه ارائه شده به بانک، در حدود عرف بانکداری؛ لذا ضمن رد ایرادات و دفاعیات خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1111900000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 33793000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 29000000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/2/10 برمبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- ابراهیم کرمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت آقای م. غ.ف. از دادنامه شماره --- - 940 مورخ 1394/10/19 موضوع پرونده کلاسه --- - 94 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب ان بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت 1/111/900/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/02/10 محکوم شده است. اساس اعتراض وکیل بانک بر این مبنا است که بانک در حدود عرف بانکداری و شکل ظاهری سند وکالت مبلغ را به شخص حمید احمدی وکیل مورث تجدیدنظرخواه پرداخت کرده و احراز جعلیت با بانک نمی‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده، نظربه اینکه هر چند بانک مسئول احراز اصالت سند رسمی نمی‌باشد، اما کارکنان بانک مکلفند بررسی نمایند که شرایط شکلی سند رسمی از جمله امضا با امضای موجود در بانک در حدود عرف بانک داری مطابقت دارد یا خیر ؟ در مساله مطروحه بانک توجه نکرده که امضا ذیل وکالتنامه های شماره 30207 مورخ 1387/05/08 مبنی بر تجویز برداشت وجه توسط وکیل که منتسب به مورث تجدیدنظرخواه است با امضا مسلم الصدور او در بانک مطابقت ندارد، بنابراین به لحاظ بی مبالاتی کارکنان، بانک مسئولیت مدنی دارد و مسئول پرداخت خسارت می‌باشد، در نتیجه دادگاه تجدید نظر ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید، رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

داود صادقی - مهدی کریمی پناه پندانی