تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تشکیل جلسه و صدور رای از سوی هیات مرکزی گزینش، منوط به حضور و امضای رای از سوی هر سه عضو هیات مزبور بوده و صرف اظهار نظر دو نفر از اعضا بدون نفر سوم، فاقد مبنای قانونی است.
با توجه به اینکه مطابق مفاد نامه... هیات مرکزی گزینش، شاکیه فوق فاقد شرایط عمومی جهت استخدام تشخیص داده شده است که مبنای نامه فوق، رایی است که در صفحات پایانی پرونده گزینشی مربوط به مرحله تجدیدنظر دوم بوده و امضا دو نفر از اعضای سه گانه هیات مرکزی گزینش در آن نمایان است. اولا - مطابق ماده 7 قانون گزینش مصوب 1374 ، اعضای هیات مرکزی گزینش سه نفر است. در نتیجه تشکیل جلسه هیات مزبور با حضور تمامی اعضای سه گانه مذکور رسمیت خواهد داشت. بنابراین اظهار نظر دو نفر بدون حضور نفر سوم فاقد مبنای قانونی است. ثانیا- انتساب فقدان شرایط عمومی موضوع ماده 2 قانون گزینش میبایست با رعایت ماده 15 همان قانون بر مبنای ادله شرعی و قانونی به شرط عدم تعارض و با وصف مفید اطمینان بودن صورت پذیرد که در این پرونده اقناع وجدانی در این خصوص حاصل نیست و چون هیات مرکزی گزینش موید نظریههای مورخههای... و... هسته گزینش منطقه یک تامین اجتماعی تهران بوده و در نظریه های مذکور به فقدان شرط موضوع بند 4 ماده 2 قانون گزینش اشاره شده که این انتساب زیبنده کسانی که با نام اسلام ناب محمدی (ص) و قانون گرایی، تجاهر به فسق را منتسب به دیگران میکنند، نیست و ضرورت اعتدال در این خصوص با رعایت فرمان مورخه 1361/10/15 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان ا... تعالی علیه) کاملا مشهود و ملموس است و نمی توان آبروی افراد را دستمایهای قرار داد که به زعم خود ناشی از ضوابط قانونی است و میبایست در امر گزینش، معیار، قانون گزینش و آییننامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط باشد و محوریت اقدام در این زمینه نیز احکام شرع مقدس اسلام قرار گیرد. بنابراین اقدام هیات مرکزی گزینش در این خصوص قابل نقض تشخیص و به استناد تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش کشور مصوب 1374 و به موجب مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترضعنه را نقض و رسیدگی مجدد به هیات عالی گزینش ارجاع میشود تا هیات اخیرالذکر با اشراف کامل نسبت به موضوع و در صورت لزوم با انجام تحقیقات تکمیلی، مجددا در این خصوص بررسی و رای جدید صادر نماید. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عرفان - برومند