تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه عضوگیری در شرکتهای هرمی، دادگاه میتواند در صورت فقدان شاکی خصوصی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
در خصوص اتهام آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت خانم ج. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات، تحقیقات انجام شده، پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر فنی دادسرا، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه، بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای بند «ز»; از ماده 1 و مفاد و تبصره های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم بر محکومیت متهم به تحمل نه ماه حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ یک میلیون و چهل و هفت هزار دلار به عنوان جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/90 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل نه ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 1/047/000 دلار جزای نقدی در حق دولت میباشد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه صورت جلسه رسیدگی مورخ 8/3/91 این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعلام داشته که وی از سال 84 تا اوایل سال 85 عضو شرکت هرمی گلدکوئیست بوده و چند نفر را عضوگیری نموده لیکن اواخر سال 85 از شرکت خارج شده و یوزرنیم و پسورد خود را در اختیار بالاسری های خود قرار داده و چنانچه پورسانتی دریافت شده با استفاده از یوزرنیم و پسورد وی و توسط افراد بالاسری صورت گرفته است. علی هذا به منظور احراز صحت و سقم ادعای وی قرار ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ 27/1/92 صادر و کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ 12/5/92 تقدیم و این نظریه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی مورد اعتراض واقع نشده است. در قسمتی از این نظریه آمده است: «...میزان پورسانت محاسبه شده از شروع فعالیت در هفته پانزدهم سال 2006 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی برابر با سه هزار دلار است و بررسی پورسانت های هفتگی بیانگر وجود فاصله زمانی از هفته سیام سال 2007 میلادی تا هفته چهارم سال 2008 میلادی به مدت حدود شش ماه است، در صورتی که برای هفتههای بعدی تخصیص سود به صورت هفتگی و میزان سود حکایت از فعالیت مستمر دارد و در صورت اثبات ادعای متهم بیانگر فعالیت و عضوگیری از سوی افرادی است که جایگاه به آنها واگذار شده است.»; از توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و نیز ملاحظه نظریه کارشناس منتخب دادگاه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است که از سال 85 به بعد جایگاه خود را به افراد بالاسری واگذار نموده و پورسانتهای اعلام شده توسط وی وصول نگردیده است مستفاد از نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز میتواند موید ادعای وی باشد فلذا کسب منفعت از سوی وی از اواسط سال 2008 میلادی به بعد محل تردید جدی است لیکن قدر متیقن مشارالیه تا سال 85 مبلغ سه هزار دلار پورسانت دریافت نموده و تا این مقدار ثابت است، به همین لحاظ دادگاه میزان جزای نقدی را از ارزش ریالی 1/047/000 دلار به ارزش ریالی شش هزار دلار کاهش و دادنامه را از این حیث اصلاح مینماید. در مورد مجازات حبس نیز نظر به این که مشارالیه فاقد شاکی خصوصی است و نیز با لحاظ وضع خاص وی دادگاه مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 (قانون حاکم در زمان وقوع بزه) و اختیار حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/7/81 مجازات مزبور را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیون ریال تبدیل و با رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر تایید مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ولدخانی - شیخی