به منظور جلوگیری از هرگونه بی ترتیبیهای احتمالی در نظر گرفته شده وجوه مربوط به محکومیت ها و جرائم نقدی و عشریه احکام حقوقی که فعلاً با صدور قبض کنترله به وسیله مسئولان و ماموران و متصدیان اجراء وصول میشود از اول سال 1352 مستقیماً و بدون واسطه به حسابی که برای تمرکز درآمدهای دادگستری در بانک ملی ایران افتتاح میگردد واریز و رسید مخصوصی که برای درآمدهای دادگستری تهیه و در اختیار بانک ملی ایران گذارده شده دریافت گردد.
از اول فروردین ماه سال 1352 هیچ یک از مسئولان اجراء و متصدیان وصول (به استثنای شوراهای داوری) حق ندارند بابت محکومیت های جزایی و جرائم نقدی و عشریه های احکام حقوقی وجهی دریافت نمایند و قبوض کنترله ای که به منظور وصول درآمدهای مذکور در اختیار آنها گذارده شده است بایستی به اداره دارایی مسترد و حساب آن را تصفیه و واریز نمایند.
طرز عمل و نحوه اقدام را اداره کل امور مالی متعاقباً اعلام خواهد نمود.
وصول این دستور و نتیجه اقدام را گزارش نمائید.
وزیر دادگستری