هیات وزیران در جلسه مورخ 31/ 6/ 1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره 3705 ه- /ب مورخ 2/ 10/ 1380 و بنا به پیشنهاد شماره 29515 مورخ 1381/6/20 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380 - و ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366-، آییننامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهده دار اجرای طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکت های دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کمیسیون موضوع ماده (7) این آییننامه گزارش دهند. در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ماده 2- مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمیباشد:
الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاه های مندرج در ماده (1) آییننامه در اراضی غیردولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد، دستگاه های مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت، برابر مفاد ماده (26) آییننامه اموال دولتی و ماده (1) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
در مورد طرح های عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاه های مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر، لازم است دستگاه ها برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
ماده 3- مواردی که سند دولتی زمین با ماده (26) آییننامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
الف - در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366 - باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکت های مربوط اقدام شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا موسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاه های موضوع این تصویب نامه موظفند ظرف شش ماه با توجه به ماده (114) قانون محاسبات عمومی تقاضای اجرای ماده مذکور را نمودهاند با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال دولتی - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات در سند قید گردد.
پ- در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن موظف میباشد ترتیبی دهد تا در مورد زمین های واگذاری قبلی ظرف دو ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
ماده 4- در کلیه مواردی که سند طبق این آییننامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.
تبصره- چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد شد.
ماده 5- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد و اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری میشود و کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به ارایه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه میباشند.
اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چهارچوب قوانین و مقررات تامین و در اختیار اداره کل اموال دولتی قرار خواهد گرفت.
تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا پس از رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آییننامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط صادر شود، ضروری است به گونه ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا موسسه دولتی مزبور باشد.
ماده 7 - برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آییننامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن و نیز قسمت اول بند (ب) ماده (89) قانون مذکور، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل میگردد.
این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آییننامه اقدامات لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد.
تبصره 1- کمیسیون ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تامین اعتبار میباشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش بینی نشده است، اعتبار مورد نیاز را برای تامین از محل ردیف های عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم گیری هیات وزیران ارایه می نماید.
تبصره 2- برای تحقق اجرایی تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یاد شده و با حق رای به استثنای موارد مذکور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 3- تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ملاک اتخاذ تصمیم میباشد.
تبصره 4 - در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم اجرا است.
تبصره 5 - عدم اجرای ماده (69) قانون یاد شده و تبصره های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
ماده 8 - سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام میباشد یا تابع قوانین و مقررات خاص میباشند بر اساس ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (8) آن، حسب مورد تابع مقررات این آییننامه میباشند.
ماده 9- حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی در استانها به ترتیب مقرر در قسمت اخیر بند (ب) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - قابل واگذاری به دستگاه های دولتی نیازمند است.
ماده 10- پیگیری اجرای مفاد این آییننامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف