رای شماره 201 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده:ه- ع/ 0002366 شماره دادنامه: 140109970906000201 تاریخ: 08/04/1401

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه 50879 مورخ 19/11/1394

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته ابطال کل مکاتبه 50879 مورخ 19/11/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای ناطقی

مدیرکل محترم دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع: نظریه حقوقی در زمینه عضویت دهیاران در هیات مدیره و مدیریت عامل تعاونی دهیاری ها

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 220638 مورخ 14/11/1394 در خصوص ابهام بوجود آمده برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در زمینه تفسیر ماده 9 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها به آگاهی می رساند بر اساس نظریه دفتر حقوقی این سازمان (موضوع نامه شماره 52606 مورخ 23/10/1387)، عضویت دهیاران به نمایندگی از نهاد دهیاری در هیات مدیره و تصدی سمت مدیرعامل تعاونی دهیاری ها بلامانع است. لطفاً دستور فرمایید ضمن اعلام نظریه مذکور به کلیه واحدهای استانی آن وزارتخانه، این دفتر را از نتیجه مطلع نمایند.

اسماعیل زیارتی نصرآبادی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طرف شکایت طی مکاتبه معترض عنه با رونوشت به کلیه استانداری ها، امر به تاسیس و استمرار کار تعاونی دهیاری ها و نیز امکان عضویت دهیاران به نمایندگی از شخصیت حقوقی دهیاری ها به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل داده است این در حالی است که اساساً امکان تاسیس تعاونی با عضویت شخصیت حقوقی دهیاری ها که موسسه عمومی غیر دولتی است و از سال 1386 وفق توافق وزیر کشور و وزیر تعاون موجودیت یافته اند، وجود ندارد. مستفاد از ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1377 و قانون تاسیس دهیاری های خود کفا مصوب 1377، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی شخصیت پیدا کرده اند و چون حصراً اشخاص حقیقی و نیز حقوقی غیر دولتی می‌توانند عضو شرکت تعاونی شوند فلذا امکان عضویت شخصیت حقوقی دهیاری ها در بخش تعاون وجود ندارد و به تبع آن امکان عضویت دهیاران به عنوان عضو و نیز عضو هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت تعاونی وجود ندارد بنابراین وضع مقرره معترض عنه مخالف ماده گفته شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

نامه مورد اعتراض صرفاً اعلام نظریه دفتر حقوقی سازمان مذکور (موضوع نامه شماره 52606 مورخ 23/10/1387)، است و خود واجد قاعده حقوقی مستقل و الزام آور نیست و از شمول صلاحیت های مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج است و از این حیث قابلیت طرح در هیات عمومی را نخواهد داشت معذالک چنانچه اعضاء محترم هیات تخصصی به قابلیت طرح موضوع شکایت اعتقاد داشته باشند به شرح آتی اعلام نظر می‌شود:

نخست اینکه سازمان دهیاری بر مبنای قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور در سال 1377 به صورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس شده است. برای اجرای وظایف این سازمان و رسیدن به اهداف پیش بینی شده و در راستای واگذاری اختیارات و تامین استقلال مالی و خودکفایی مذکور در قانون یاد شده، تشکیل شرکت تعاونی دهیاری از جمله بر مبنای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 تجویز و در بند "ب" ماده 36 آیین‌نامه مالی دهیاری ها مصوب سال 1382 درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری از جمله درآمدها و منابع به شمار آمده است. معذالک وفق ماده 9 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب سال 1380 هیات وزیران، "دهیار در زمان تصدی خود نمی تواند رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و موسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوائج عمومی حوزه دهیاری را تامین می‌نماید…"

بنا به مراتب مذکور اصل تشکیل شرکت تعاونی و حتی عضویت اشخاص حقوقی از جمله سازمان دهیاری با اغراض ذکر شده مغایرتی ندارد و این امر نیز در دادنامه شماره 244 مورخ 4/5/1400 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است اما همانطور که در بند ثانیاً دادنامه هیات تخصصی به ممنوعیت عضویت و فعالیت دهیار در سمت های مذکور با استناد به ماده 9 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب سال 1380 تصریح شده می توان به مغایرت مقرره مورد اعتراض با دادنامه هیات تخصصی اظهارنظر کرد اما ذکر این نکته نیز لازم است که هرچند رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای حکم مقرر در اصل 138 قانون اساسی به این تصویبنامه ایرادی وارد نکرده اما در عین حال در بررسی سوابق اساسنامه، تایید شورای نگهبان نسبت به این اساسنامه یافت نشد (اصل 85 قانون اساسی)

تهیه کننده گزارش

سید کاظم موسوی

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه سازمان دهیاری بر مبنای قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور در سال 1377 به صورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس شده است. برای اجرای وظایف این سازمان و رسیدن به اهداف پیش بینی شده و در راستای واگذاری اختیارات و تامین استقلال مالی و خودکفایی مذکور در قانون یاد شده، تشکیل شرکت تعاونی دهیاری از جمله بر مبنای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 تجویز و در بند "ب" ماده 36 آیین‌نامه مالی دهیاری ها مصوب سال 1382 درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری از جمله درآمدها و منابع به شمار آمده است.

دوم اینکه وفق ماده 9 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب سال 1380 هیات وزیران، "دهیار در زمان تصدی خود نمی تواند رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و موسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوائج عمومی حوزه دهیاری را تامین می‌نماید…" بر این اساس هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه شماره 244 مورخ 4/5/1400 اصل تشکیل شرکت تعاونی و حتی عضویت اشخاص حقوقی از جمله سازمان دهیاری را مغایر با قوانین ندانسته است و آنچه در بند ثانیاً دادنامه هیات تخصصی مبنی بر ممنوعیت عضویت و فعالیت دهیار در سمت های مذکور با استناد به ماده 9 اساسنامه مذکور آمده ناظر به داشتن سمت به عنوان رئیس یا هیات مدیره یا مدیرعامل این قبیل شرکت ها و به صورت توامان با سمت دهیاری است و این در حالی است که نسبت به حضور دهیار و قبول سمت به عناوین مذکور به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی دهیاری در شرکت تعاونی منعی بیان نشده است؛

نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی

رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

منبع