اعتراض به تصمیم هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

اعتراض به تصمیم هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

پرسش

با عنایت به ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در فرض مراجعه ذی‌نفع به مراجع قضایی پس از انقضاء موعد اعتراض در راستای اعتراض به تصمیم هیات موضوع قانون مذکور، آیا الزاماً ابطال رای هیات مذکور که مبنای صدور سند مالکیت است می‌بایست خواسته شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیات عالی است؛ لذا با توجه به ماده‌ 3 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ابطال سند مالکیت، مستلزم ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع ماده‌ 1 قانون مذکور می‌باشد؛ ضمناً با توجه به فراز پایانی ماده 3 قانون یاد شده، در صورت انقضای مواعد پیش‌بینی شده برای اعتراض متضرر از رای هیات حل اختلاف و حتی پس از صدور سند مالکیت، ذی‌نفع و متضرر، حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند و در این فرض ابطال سند مالکیت منوط به ابطال رای هیات حل اختلاف است و قدر متیقن است که هر دو خواسته با رعایت ترتیب مذکور در یک دادخواست تنظیم و تقدیم گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه سند مالکیت اصداری بر اساس قانون مزبور و مبنای آن، رای هیات بوده و معترض هم مدعی بوده هیات برخلاف قانون رای صادر نموده و به لحاظ اینکه به تبع آن سند مالکیت صادر گردیده است؛ لذا الزاماً باید خواسته ابطال رای هیات مطرح گردد.

نظر اقلیت

آنچه مسلم است در خصوص صدور سند مالکیت بر اساس قانون گفته شده طرح دو دعوی متصور است: اول اینکه؛ ذی‌نفع بخواهد در مهلت 30 روزه قبل از صدور سند اعتراض به رای هیات داشته باشد (مهلت طرح این دعوی طبق قانون فقط در ظرف 30 روز است). دوم اینکه؛ ذی‌نفع به تکلیف خود مبنی بر اعتراض به رای هیات در مهلت 30 روزه اقدام نکرده باشد که قانون‌گذار در ماده 3 عنوان داشته می‌تواند ابطال سند مالکیت را بخواهد که طرح این دعوی مهلت خاصی ندارد؛ لذا اگر بگوییم طرح دعوی اعتراض به رای هیات حل اختلاف بعد از مدت 30 روز هم می‌تواند قابلیت استماع داشته باشد، مانند آنست که قانون‌گذار کار عبث و بیهوده انجام داده است که آن را مقید به ظرف 30 روز کرده است. مضافاً اینکه خود قانون‌گذار خواسته ابطال سند را کافی دانسته؛ پس مکلف کردن خواهان به طرح و اضافه نمودن خواسته دیگر خلاف قانون است؛ لذا صرف طرح دادخواست ابطال سند مالکیت صادره بر اساس قانون فوق کافی است.

منبع
برچسب‌ها