ماده 1:در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضایی رسیده باشد.
ماده 3:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریورماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند تا آخر مهرماه تقاضای خود را به سازمان ثبت یا اداره ثبت محل تسلیم دارند و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال از کلیه داوطلبان واجد شرایط به وسیله هیات منتخب به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی قضایی ثبت به نحو مقتضی اختیار به عمل خواهد آمد و سپس تعداد لازم را از بین داوطلبان مذکور انتخاب خواهد نمود.
ماده 5: دفتریاری که به موجب ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد میشود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد و یا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیئتی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحان و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شدن در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده 7 قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.
ماده 6: کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یاغیبت غیرموجه دارد حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.
ماده 8: مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیرکل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضا با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد.
بند 2 از ماده 12: دفاتر مجاز به تصدیق صحت امضا نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هائیست که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد.
ماده 13: در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی منطقه تعیین میگردد.
بند 2 از ماده 14: ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیرکل ثبت منطقه صادر میگردد.
صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است.
ماده 28: در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای 1 و 2و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
ماده 29: الف - تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
1 - تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تاخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد.
2 - تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد.
3 - عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد.
4 - اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
5 - تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
6 - رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
ب - تخلفات ذیل موجب جریمه از پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال است:
1 - غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
2 - تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3 - خودداری غیرموجه از صدور اجراییه و یا صدور اجراییه به صورت ناقص به نحوی که موجب تاخیر در کار شود.
4 - عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه.
5 - قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6 - امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم میشده.
7 - خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاص که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصیکه حق دریافت آنها را ندارند.
ج - تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است:
1 - کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.
2 - بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت سند به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.
3 - ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
4 - امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه.
5 - امتناع از ارسال آمار.
6 - تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.
7 - ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.
8 - تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
9 - امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین مینماید.
10 - عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
11 - تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف میشود.
د - تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
1 - امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
2 - امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
3 - تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یک بار.
4 - عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار.
5 - دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.
6 - عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.
ه - تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:
1 - قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره: در صورت جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه میتواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.
در دویست و یازدهمین جلسه شورای عالی قضایی روز سه شنبه 27 /11 /60 با اصلاحاتی به شرح فوق به تصویب رسید.
از طرف شورای عالی قضائی: موسوی اردبیلی