تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از نظر قانونی و مقررات اداری دانشگاه الزامی به پذیرفتن عضو هیات علمی نداشته و لذا الزام دانشگاه از سوی مراجع قضایی بر امری که لزومی در قانون برای آن پیش بینی نشده امری بعید و غیر منطقی میباشد.
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته تبدیل استخدامی در حکم بازنشستگی به عضو هیات علمی (استادیار)، به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمایم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله و ملاحظه دفاعیات مشتکی عنه، به موجب مندرجات پرونده متشکله آقای (ر.خ.) به عنوان وکیل شاکی ضمن طرح شکایت و با ارائه مدارکی اعلام نموده که آقای (ع.الف.) متخصص زنان و زایمان از مورخه 1357/10/02 به استخدام رسمی سازمان شیر خورشید سابق (هلال احمر فعلی) درآمده و از سال 1358 به وزارت بهداری اصفهان و تا مورخه 1370/06/31 به علت نیاز مبرم دانشکده پزشکی به طور تمام وقت و بدون مطب و یا کار خصوصی دیگری به تدریس مشغول و سپس با موافقت وزارت بهداری از استخدام کشوری خارج و به عنوان استادیار پیمانی تمام وقت با مجوز دانشگاه علوم پزشکی گزینش شده و به درمان و تدریس دانشجویان پزشکی ادامه داده و در تابستان سال 1376 که تقاضای رسمی شدن می کند، در مقام پاسخ اعلام میشود که ادامه کار ایشان به عنوان استادیار و به لحاظ ممنوعیت استخدام متخصص در رشته زنان و مامایی ممکن نمیباشد و در نتیجه پیشنهاد شد که با بازگشت به استخدام کشوری به عنوان کارمند درمانی عملا همچنان به تدریس ادامه دهد و در حالی که قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1377 تصویب شد و آییننامه اجرایی آن در سال 1380 تصویب گردیده و سپس در نهایت از مورخه 1387/10/02 بازنشسته گردیده است و نمایندگان حقوقی در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نمودند که توجها مفاد قراردادهای تدریس منعقد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و شاکی که به عنوان «قرارداد آموزانه»; تنظیم یافته مثبت و موید هیچ گونه رابطه استخدامی تحت عنوان هیات علمی نبوده و صرفا حق التدریس محسوب میگردد و علاوه بر این که حق التدریسی به عنوان هیات علمی نبوده و مفهوم و بار حقوقی خاص خویش را دارد و در ازاء تعداد و ساعت کار گردیده به دلیل مبلغی تحت عنوان حق التدریسی حق آموزانه به شخص تعلق میگیرد که در مانحن فیه نیز آقای (الف.) به عنوان مدرس و با تنظیم قرارداد حق التدریسی و در زمینه تدریس با دانشگاه مذکور همکاری داشته و تدریس در موسسه طبق قرارداد منعقده جنبه موقت داشته و موید هیچ گونه سمت رسمی در دانشگاه نمیباشد و دیگر این که به موجب تشریفات قانونی هیچ گونه مجوزی برای استخدام نامبرده در کادر هیات علمی وجود نداشته و در نهایت این که به لحاظ فقدان شرایط قانونی الزام حقی برای مشارالیه ایجاد نشده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از این که تغییر وضعیت استخدامی اصولا در زمان اشتغال بوده و صدور تغییر وضعیت برای فرد بازنشسته سالبه به انتفاء موضوع میباشد و از طرفی پذیرش هر فرد برای عضویت در هیات علمی از سوی کمیته گزینش استاد مستلزم تشریفات قانونی و داشتن شرایط کافی لازم است و چنانچه هر فردی شرایط الزام و کافی را دارا باشد، باز هم در چنین شرایطی الزام و اجباری بر پذیرش فرد به عنوان هیات علمی نمیباشد و الزامی برای دانشگاه و پذیرفتن عضو هیات علمی نه در قانون و نه در امور اداری پیش بینی نشده. فلذا بیان الزام برای دانشگاه از سوی مراجع قضایی بر امری که لزومی در قانون برای آن پیش بینی نشده امری بعید و غیر منطقی میباشد و اصولا صلاحیت افراد بر مبنای موازین و مقررات قانونی و احراز سایر شرایط و برجستگی های علمی و اجتماعی در کمیته گزینش استاد بررسی میگردد و اصولا پذیرش اعضاء هیات علمی دارای حساسیت و اهمیت ویژه ای بوده زیرا هر فردی که به عنوان هیات علمی پذیرفته میشود، مسلما مسئول رشد فرهنگی و علمی و اجتماعی دانشجویان کثیری خواهد بود. بنابراین دانشگاه مکلف است در پذیرش هیات علمی به حساسیت موضوع توجه داشته و به تبعات بعدی دقت خاصی اعمال نماید. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه و با عنایت به این که به موجب آییننامه استخدامی اصولا تبدیل وضعیت به عضو هیات علمی تابع مقررات و ضوابط خاص بوده، بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مومنی - مهری
نظر به این که رابطه استخدامی شاکی با دانشگاه علوم پزشکی و درمانی کاشان تحت عنوان هیات علمی نبوده است و تبدیل وضعیت مشارالیه به حالت اولیه استخدام یعنی استخدام پیمانی به عنوان کارمند به درخواست کتبی وی بوده و در تمام مدت استخدام حقوق و مزایای مشارالیه بر اساس وضعیت استخدامی مشارالیه به صورت کارمندی پرداخت شده است، بنابراین در اصدار دادنامه شماره... اشتباه بیّنی که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. لذا درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 رد میگردد. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
موسوی - عاشوری - کریمی تبار - سبزواری نژاد - آریافر