بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1119-1118
تاریخ دادنامه: 1400/04/01
شماره پرونده: 9901825- 9901735
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمد عبدالهیان و سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 3 تصویب نامه شماره 44961/ت55447ه- - 28/4/1399 هیات وزیران موضوع دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال 1- تصویب نامه شماره 44961/ت55447ه- -28/4/1399 هیات وزیران، 2- ماده 13 تصویبنامه شماره 28212/ت20474ه-- 3/7/1379 هیات وزیران و 3- بند 1 ماده 3 و ماده 4 تصویب نامه 44961/ت55447ه- -28/4/1399 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
«1- تصویب نامه شماره 44961/ت55447ه-- 28/4/1399 هیات وزیران
طرف شکایت طی تصویبنامه شماره 44961/ت55447ه- -28/4/1399 به استناد بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را وضع نموده که در این بخش مشخص میشود که کلیت و جزئیات مفاد آن دارای مغایرت های قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است.
طرف شکایت چه به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهیتی اولاً مکلف بود از طریق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نسبت به ایجاد ساز و کار تشویقی فعالیت شاغلین پست های حقوقی اقدام نماید و نه آنکه خود نسبت به عمل قانونگذاری، همچون خلق ساز و کار پرداخت فوق العاده حمایت قضایی بدون اینکه مبنای قانونی قبلی ایجاد آن وجود داشته باشد، مبادرت ورزد و ثانیاً حکم بند (خ) ماده 113 مستثنی کننده آن از سایر قوانین از جمله مواد 74 و بندهای 6 و 10 ماده 68 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، بنابراین هرگونه ساز و کار تشویقی میبایست با در نظر گرفتن این مواد اجرایی گردد به ویژه آنکه هرگونه پرداختی به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، محصور به فصل دهم این قانون شده است و مقنن اراده ای بر اصلاح یا الحاق به این مواد، طی وضع بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، از خود نشان نداده است. علی ایحال در هر دو بخش (الف) و (ب)، طرف شکایت خارج از حدود اختیارات تکلیفی، مخالف اصل 53 قانون اساسی و نیز مواد معنونه، با ایجاد تبعیض ناروا، مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی، شاغلین در پست های حقوقی را ارجح نموده و برای ایشان بدون رعایت ترتیبات قانونی، مزیت هایی وضع کرده است. از این رو ابطال بند 13 آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ابلاغی به شماره 28212/ت20474ه--3/7/1379 و نیز کل تصویبنامه شماره 44961/ت55447ه-- 28/4/1399 جملگی مصوب هیات وزیران را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.
2- ماده 13 تصویبنامه 28212/ت20474ه- مورخ 3/7/1379 هیات وزیران
طرف شکایت در ماده 13 آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ابلاغی به شماره 28212/ت20474ه--3/7/1379 تصویب کرد:
نظر به اینکه آییننامه اجرایی مذکور مستفاد از تبصره 3 قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 وضع گردیده است و در این قانون تجویزی بر پرداخت فوق العاده به شرح مبسوط در ماده 13آییننامه اجرایی، به کارکنان واحدهای حقوقی داده نشده است، لذا مستفاد از اصل 53 قانون اساسی که کلیه پرداخت ها را در حدود قانون امکان پذیر دانسته، از آنجایی که طرف شکایت بدون اختیار قانونی و متجاوز از مفاد قانون مبحوث عنه، نسبت به افزایش 40 درصدی فوق العاده جذب برای کارکنان واحدهای حقوقی، امر نموده است. این امر متجاوز از قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مغایر با اصل 53 قانون اساسی و همچنین خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت میباشد. همچنین لازم به توضیح است تکالیف دولت در وضع فوق العاده های خاص، مستند به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت محدود شده است و چون فوق العاده ای برای حمایت قضایی و یا افزایش فوق العاده جذب برای شاغلین حوزه های حقوقی ناشی از اجرای این قانون وضع نگردیده، نمی توان مقرره معترض عنه را ناشی از آن دانست. همچنین لازم به یادآوری است که رای دادنامه وحدت رویه شماره 449-450 مورخ 19/3/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع حاضر و صرفاً در مقام تعارض آراء در نحوه پرداخت فوق العاده مذکور به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، صادر شده است. این در حالی است که شکوائیه حاضر در مقام فقدان مبانی قانونی پرداخت، ناشی از وضع مقرره مورد اعتراض تقدیم میشود.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
«تصویب نامه شماره 44961/ت55447ه- - 28/4/1399 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 8/4/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری، معاونت حقوقی رییسجمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (خ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، دستورالعمل اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 3- امتیازات این دستورالعمل شامل موارد زیر است:
1- امتیاز فوق العاده حمایت قضایی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال با تایید کارگروه موضوع ماده 2 این دستورالعمل به شرح جدول زیر تعیین میشود. استمرار برخورداری از این امتیاز در سال های بعد، موکول به تایید مجدد کارگروه یاد شده و در سقف بیست و پنج درصد (25%) کارکنان همان سال مجاز است:
رتبه شغلی امتیاز
کارشناس پایه 400 امتیاز
کارشناس ارشد 500 امتیاز
کارشناس خبره 750 امتیاز
کارشناس عالی 1000 امتیاز
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 114766/43976-9/10/1399 توضیح داده است که:
«1- بر خلاف تصور شاکی (در دادخواست اول)، پیش بینی پرداخت فوق العاده ای خاص تحت عنوان «فوق العاده حمایت قضایی» به صراحت در متن بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مورد اشاره و حکم قانونگذاری واقع شده است؛ بنابراین طرح تعارض و مغایرت مفاد مصوبه با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث پیش بینی فوق العاده حمایت قضایی به دلیل تصریح یادشده در قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به تاخر تصویب قانون اخیرالذکر نسبت به قوانین پیش گفته و همچنین جایگاه و ترتب قانون برنامه نسب به قوانین عادی، فاقد وجاهت و ناشی از عدم توجه دقیق به قوانین حاکم بر موضوع و نسبت زمانی این قوانین با هم میباشد.
2- هدف از وضع بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی در جهت حفاظت بیت المال و حقوق و اموال دولت بوده است. بنابراین مشمولان این حکم اصولاً شاغلانی هستند که با کسب تجربه های لازم، در زمینه امور حقوقی در دستگاه های دولتی و به ویژه در خصوص مسایل مربوط به بیت المال و اموال دولتی تبحر و توانایی لازم را به دست آورده و عهده دار شدن پست های تخصصی حقوقی در زمینه حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولتی اقدام می کنند. طبیعی است که به جهت حساسیت و اهمیت موضوع، قاعدتاً کارکنانی که دارای سابقه و تجربه قابل اتکایی باشند میتوانند از مصادیق مورد حمایت و تشویق قانونگذار به شمار روند که همانا بهترین مصداق آن، کارشناسان پایه بالاتر هستند و بر همین اساس در دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه این مهم در راستای اجرای هر چه دقیق تر و صحیح تر اراده قانونگذار پیش بینی شده است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 22-140009970906010021 مورخ 21/1/1400 ماده 13 تصویب نامه شماره 28212/ت20474ه--3/7/1379 هیات وزیران و تصویب نامه شماره 44961/ت55447ه- -28/4/1399 به غیر از اطلاق بند 1 ماده 3 و جدول ذیل آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بند 1 ذیل ماده 3 و جدول ذیل آن از تصویب نامه شماره 44961/ت55447ه- -28/4/1399 هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند (خ) ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مقرر شده است که: «در جهت حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوقالعاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ میگردد.» نظر به اینکه هیات وزیران در راستای انجام تکلیف قانونی مذکور به تدوین و تصویب دستورالعمل مورد شکایت اقدام کرده و تعیین حدود و ثغور و میزان امتیاز کارشناسان با توجه به رتبه آنها از اختیارات هیات وزیران است، بند 1 ذیل ماده 3 و دستورالعمل موضوع تصویبنامه شماره 44961/ت55447 ه--28/4/1399 هیات وزیران و جدول ذیل آن که امتیاز فوق العاده حمایت قضایی را برای کارشناسان پایه، ارشد، خبره و عالی در نظر گرفته است با قوانین مغایرتی ندارد، لذا ابطال نشد.
مهدی دربینمعاون قضایی دیوان عدالت اداری