تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده میباشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.
آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت مع الواسطه) به طرفیت 1 - شهرداری 2 - ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تقدیم دادگاههای عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16 ) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلا به شرح دادنامه --- - 28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه --- - 16/1/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است... (ص 17 تا 20 ) دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 7/8/91 چنین رای داده است: «.... نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361 ، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه میباشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده میباشد و در مانحن فیه خواهان ها با شهرداری معامله ای انجام نداده اند... ثانیا: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است... دادگاه خواسته خواهان ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324 ، 1257 ، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام مینماید...»; (ص 27 و 28 ) آقای م.ک. وکیل فرجام خواهان از این رای فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است.
با عنایت به استدلال دادگاه بر رای فرجام خواسته و ملاحظه دادنامه شماره --- - 28/10/90 دادگاه بدوی در دادنامه شماره --- - 16/1/91 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره 60 - 27/3/91 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تامین محکوم [علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی، رای فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام مینماید.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده