تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده باشد، محکوم له میتواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را طرح نماید و نیازی نیست که سند مالکیت پلاک مورد تنازع به نام خواهان باشد.
در خصوص دعوای خانم م. ق. فرزند م.با وکالت بعدی آقای ح. م. به طرفیت خانم م. ه ن. فرزند ع. و آقای ف.ط.فرزند ا. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ 1388/12/02 لغایت اجرای حکم خواسته مقوم به 51/000/000 ریال نسبت به پلاک ثبتی شماره.....فرعی از....اصلی قطعه اول واقع در بخش....تهران (یکدستگاه آپارتمان) با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از صدور دادنامه قطعی در خصوص سایر خواسته های مطروحه فیمابین قبلی در این پرونده نظر به اینکه حسب مفاد لایحه ابرازی وکیل خواهان مبنی بر اینکه تا کنون سند رسمی پلاک مزبور به نام موکل وی انتقال نیافته است و از طرفی نظر به اینکه هم اکنون سند مالکیت پلاک مورد تنازع به نام خواندگان میباشد و اجرت المثل نیز اختصاص به مالک قانونی ملک دارد.فلذا دعوای مطروحه به کیفیت مطروحه و در حال حاضر قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 و 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوای خواهان راصادر و اعلام می دارد.قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
ریحانی
در این پرونده خانم م.الف. ق. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت خانم م. ن. و آقای ف. ط. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از تاریخ 1388/12/02 لغایت اجرای حکم به لحاظ اینکه سند مالکیت پلاک مورد تنازع به نام خواندگان میباشد و اجرت المثل نیز اختصاص به مالک قانونی ملک دارد غیرقابل استماع دانسته شده و قرار عدم استماع دعوا (رد دعوا) صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی مستندات پرونده صرفنظر از اینکه به موجب حکم قطعی تجدیدنظرخواندگان محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال شده اند بنابراین استدلال دادگاه بدوی صحیح نمیباشد و از آنجایی که تجدیدنظرخواه فقط چهل میلیون تومان از ثمن معامله را به تجدیدنظرخواندگان پرداخت کرده است و عمده ثمن در نزد وی باقی مانده است محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت اجرت المثل به اعتقاد این دادگاه منطبق با عدالت و انصاف نمیباشد از این رو درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته در نهایت تایید و استوار میشود این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
آژیده - یوسف رمضانی