شماره دادنامه: 437
تاریخ: 1382/10/28
کلاسه پرونده:81/114
شاکی: آقای یونس نیک‌هشجین
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 45 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی موضوع تصویب نامه شماره 57529/ت24174ه- مورخ 14/12/79 هیات وزیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مطابق ماده 45 آیین‌نامه استخدام نظام بانکی «بانک می‌تواند به دلیل تغییرات سازمانی و یا تغییر سیستمها و روشهای اداری کارکنانی را که مازاد بر احتیاج تشخیص داده می‌شوند در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها استفاده نموده و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید.» ماده مذکور موجب تزلزل رابطه استخدامی مستخدمین ثابت بانک‌ها و موجب عدم امنیت شغلی می‌گردد. فلذا ماده 45 با اصل 22 قانون اساسی مغایرت دارد. معاف کردن کارکنان از خدمت در بانک همانا «بازخرید خدمت» می‌باشد که نوعی مجازات اداری است و تعیین مجازات اداری مستلزم قانونگذاری است فلذا هیات وزیران در این خصوص از حدود اختیارات خود خارج شده است. وضع ماده 45 به منزله توسعه دایره تنبیهات اداری و مغایر با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد. به علاوه ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه، هیچگونه اختیاری را برای وضع حالاتی که ماهیتاً تنبیه اداری محسوب می‌شوند، خارج از مفاد قانون تخلفات اداری به هیات وزیران اعطا نکرده است. بنابه مراتب مطروحه ابطال ماده 45 مرقوم مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 86 مورخ 13/2/82 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه تعیین شرایط ورود بخدمت و نیز موارد خاتمه خدمت از مصادیق بارز ضوابط استخدامی است از طرفی به تصریح ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شده است «به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر ظرف مدت شش ماده پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چهارچوب اساسنامه بانک‌ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید.» لذا ماده 45 آیین‌نامه استخدامی فوق‌الذکر که یکی از موارد خاتمه خدمت را بیان نموده در محدوده اختیارات ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تنظیم شده و به همین جهت رد دادخواست مطروحه را خواستار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 79 به دولت اجازه داده شده است که «حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداری و استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چهارچوب اساسنامه بانک ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رساند و اجراء نماید.» نظر به اینکه ماده 45 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی با استفاده از اختیار مقرر در ماده 90 قانون فوق‌الذکر به تصویب هیات دولت رسیده و به موجب آن به بانک اختیار داده شده است که در صورت تغییرات سازمانی و یا تغییر سیستم ها و روشهای اداری، کارکنانی را که مازاد بر احتیاج تشخیص داده می‌شوند در صورتی که نتواند از وجود آنها در سایر واحدها استفاده نموده و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند از خدمت در بانک معاف نماید و مدلول ماده اخیرالذکر مبتنی بر اختیارات قانونی فوق‌الاشعار است. بنابراین مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری