محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریه - ادعای اعسار از پرداخت مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 - آنچه در قانون مدنی به عنوان امکان قرار دادن مدت و یا اقساط جهت پرداخت مهریه پیش بینی شده است، مربوط به توافق طرفین در هنگام تعیین مهر بوده و ناظر به اختیار دادگاه در تقسیط مهریه به هنگام طلاق نیست. بنابراین دادگاه نمی تواند راسا مهریه را بر این اساس تقسیط کند. 2 - زوج نمی تواند ضمن طرح دعوی طلاق، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را نیز مطرح کند. زیرا تقسیط مهریه منوط به مطالبه آن از ناحیه زوجه و صدور حکم نسبت به پرداخت آن است و پیش از آن، مهریه فاقد عنوان محکوم به بوده و غیرقابل تقسیط است.

حسب محتویات پرونده آقای الف. ب. با وکالت آقای س. ک. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت خانم الف. س.ی. به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) و صدور حکم بر تقسیط 600 سکه بهار آزادی به دادگستری کرمانشاه تقدیم نموده و آقای وکیل توضیح داده است: 1 - زوج و زوجه به موجب عقد نامه شماره....مورخ 1384/06/14 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره... کرمانشاه به عقد ازدواج دائم در آمده اند. 2 - حاصل ازدواج و زندگی مشترک یک فرزند پسر 2 ساله به نام ب. ب. می‌باشد. 3 - مهریه زوجه 600 سکه بهار آزادی طرح قدیم است که بر ذمه موکل قرار دارد. 4 - پس از گذشت هفت سال موکل به علت اختلافات عدیده و عدم تفاهم با همسرش قادربه ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. 5 - موکل ضمن اقرار بر مدیونیت خود نسبت به مهریه به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت دفعتا واحده مهریه نمی‌باشد تقاضای تقسیط 600 سکه بهار آزادی طرح قدیم مورد استدعا است. با ارجاع پرونده به شعبه بیستم دادگاه خانواده آن شهرستان آقای ف. ب. خود را به وکالت از زوجه معرفی و ضمن تقدیم لایحه طرفین و وکلای آنان در جلسه مورخ 1394/02/21 دادگاه حضور یافته اند. وکیل خواهان ضمن طرح دعوی مضافا اعلام نموده جهیزیه در اختیار خوانده بوده و نفقه زوجه از ناحیه موکل پرداخت شده، تا 6 ماه پیش نفقه پرداخت شده است. در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیز زوجه امورات خاصی را برای موکل انجام نداده است. تعیین میزان آن به تشخیص دادگاه محترم می‌باشد. در خصوص شرط نصف دارایی لازم به ذکر است که موکل فاقد هر گونه اموال منقول و یا غیر منقول بوده و می‌باشد. وکیل زوجه نیز مدافعاتی نموده است. لذا دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و جهت تعیین میزان نفقه خوانده قرار کارشناسی صادر نموده است. در جلسه بعدی دادگاه زوج اظهار داشته که در هتل پدرم کار می کنم و ماهیانه یک میلیون و یک صد هزار تومان حقوق دریافت می نمایم. هیچ گونه اموالی از هر حیث ندارم. تقاضای تقسیط مهریه همسرم که ششصد سکه می‌باشد را دارم. وکیل زوجه نیز اظهار داشته وابستگی خواهان به خانواده ای متموّل و متمکّن بیانگر توان مالی ایشان در ادای حقوق مالی زوجه است.بیان اینکه نامبرده در هتل متعلق به پدرش کارگراست هیچ مطابقتی با واقع و قرائن و اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه ندارد.استدعای رد خواسته تقسیط حقوق مالی زوجه را دارم. وی در ادامه اظهار داشته با توجه به سن و سال خواهان اموالی که قابل معرفی می‌باشد وجود ندارد، ولی پسر آقای ج. ب. صاحب هتل.....است. کارشناس منتخب دادگاه نیز به موجب لایحه مورخ 1394/04/09 میزان نفقه زوجه از تاریخ 1393/07/01 تا پایان اسفند 1393 را از قرار ماهیانه مبلغ 3/500/000 ریال جمعا 21/000/000 ریال و از 1394/01/01 لغایت پایان ایام عده ماهیانه 4/000/000 ریال تعیین و برآورد کرده است. النهایه دادگاه با عدم حصول نتیجه در سازش طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 1394/06/01 گواهی عدم امکان سازش به شرح منعکس در رای و تقسیط مهریه با 12 قطعه سکه تمام بهار آزادی و هر سه ماه یک سکه و مبلغ شش میلیون ریال نحله و پرداخت نفقه زوجه طبق نظر کارشناس و حضانت طفل نزد مادر تا سن هفت سالگی و پرداخت پیش قسط مهریه و سایر حقوق مالی زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق صادر نموده است. با ابلاغ رای وکیل زوجه نسبت به رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده در نتیجه شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نیز به موجب دادنامه --- -- 1394/07/26 رای تجدیدنظر خواسته را با اصلاح تقسیط مهریه از قرار هر ماه یک سکه و پرداخت پانزده درصد کل صداق پیش از اجرای صیغه طلاق و افزایش نحله به مبلغ یکصد میلیون ریال و تغییر نفقه فرزند مشترک و ارائه گواهی عدم بارداری زوجه به دفترخانه تایید نموده است. با ابلاغ این رای وکلای طرفین نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نموده و در خصوص حقوق مالی زوجه و تقسیط مهریه مطالبی اعلام داشته اند که لوایح آنان هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالغفور دُرّی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی خانم الف. س.ی. با وکالت آقای ف. ب. و آقای الف. ب. با وکالت آقای س. ک. نسبت به دادنامه --- -- 1394/07/26 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که دادنامه بدوی را با اصلاحاتی به شرح منعکس در رای و گزارش تایید نموده است، با بررسی محتویات پرونده در قسمت مربوط به تقسیط مهریه دادنامه فرجام خواسته واجد اشکال است. زیرا اولاتقسیط مهریه در دادنامه بدوی به استناد ماده 1083 قانون مدنی صورت گرفته در حالی که تعیین مدت یا اقساط مقید در ماده مذکور در مقام بیان توافق زوجین و در هنگام تعیین مهر است که طرفین می‌توانند توافق کنند برای پرداخت مهر مدتی تعیین یا اقساطی معین شود و این توافق ارتباطی به مسئله طلاق یا تعیین اقساط به وسیله دادگاه ندارد و دادگاه نمی تواند راسا مهریه را بدین نحو تقسیط نماید. ثانیا- در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 توضیح داده شده «ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. »; این بدان معناست که حقوق مالی زوجه باید هنگام ثبت طلاق تادیه یا از قبل مثلا زوجه مهریه را مطالبه نموده و به اعسار زوج نیز رسیدگی شده و حکم بر اعسار کلی وی یا تقسیط محکوم به (مهریه) صادر گردیده باشد. توضیح اینکه ایجاد محکوم به منوط است به مطالبه دائن و محکومیت مدیون و در مانحن فیه زوجه ابتدائا و با طرح دعوی مهریه را مطالبه نکرده و زوج نیز به پرداخت آن محکوم نشده و در نتیجه چیزی به نام محکوم به وجود ندارد که بشود آن را تقسیط نمود. ثالثابه موجب بند 8 از ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 مصوب 1373/06/03 قانون اصلاح مقررات مربوط ب طلاق مصوب 1371/12/21 نسخ نگردیده است. مطابق تبصره سه قانون مذکور « اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر »;. قید کلمات (حکم قطعی) بدان معنی است که قبلا می‌بایست در خصوص مهریه اقدام شده و زوج حکم قطعی اعسار دریافت نموده باشد. لذا بنابه مراتب فوق رسیدگی به دعوی طلاق (گواهی عدم امکان سازش) و تقسیط مهریه هم زمان و صدور حکم بر تقسیط مهریه زوجه همراه با طلاق برخلاف موازین قانونی بوده و از آنجایی که سایر قسمت های دادنامه فرجام خواسته به نحو صحیح صادر گردیده است مستندا به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه فرجام خواسته از جهت پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه از جمله کل مهریه مافی القباله و تادیه آن هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج یا تقسیط محکوم به خواهد بود و از آنجایی که ایراد و اشکال دیگری بر سایر قسمت های دادنامه فرجام خواسته ملاحظه نمی گردد ضمن رد فرجام خواهی آقای ح.ب. بنا به دادخواست تقدیمی دادنامه مذکور با اصلاح به عمل آمده و قید مدت اعتبار گواهی به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مستندا به ماده 370 قانون آیین مدنی ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

محمد علی کریم پور - عبدالغفور دُرّی