تاریخ نظریه: 1392/11/23
شماره نظریه: 7/92/2240
شماره پرونده: 92-186/1-1636
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
v
هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 از عنوان «مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم - مجازاتها در بند (ت) ماده 14 این قانون عنوان کلی«تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده 9 قانون شورای حلاختلاف مصوب 1387 رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حلاختلاف است٭1 اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭2 امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشته و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله ماده 65 این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده 70 همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین میکند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد لذا قسمت اخیر بند 1 از ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاهها است.
٭1و2- توضیح مولفان:
1- پس از لازم الاجراء شدن قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 طبق ماده 340 آن, «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود...».
2- میزان جزای نقدی بندهای (1) و (2) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... به شرح جدول تعرفههای مصوب (درآمدهای خدمات قضائی) پیوست جدول بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1392/12/6 برای اجراء در سال 1393 افزایش یافته است.