لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی

مواد زیر از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/ 6/ 318 [1318] به شرح زیر اصلاح و یا نسخ میگردد:

ماده 13 - در شق یک و دو و چهار این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میشود به پنجاه هزار ریال.

ماده 15 - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که خواسته آن تا یکصد هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.

ماده 16 - باین ماده تبصره زیر اضافه میشود:
‌تبصره - هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور بتقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.

ماده 19 - در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان بدعاوی نیز رسیدگی می نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در این صورت حکم دادگاه‌های نامبرده که خواسته آن بیش از دو هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

ماده 54 - اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج بطرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل میآید.

ماده 62 - جمله زیر باین ماده اضافه میشود.
اشاره به شماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.

ماده 69 - در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی بتاخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود.
اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردی که وکیل بواسطه قوه قاهره (‌فرس ماژور) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.
تبصره - در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ بموکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بوکیل محسوب است.

ماده 69 مکرر - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که بهیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

ماده 72 - شق 2 این ماده باین شرح اصلاح میشود:
نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه

ماده 74 - مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائیکه مدرک ادعا است خارج نویس شده و پیوست دادخواست میگردد.

ماده 79 - در این ماده مبلغ پانصد ریال به دو هزار ریال تبدیل میشود.

ماده 83 - هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت دهروز بدیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف دهروز از تاریخ الصاق قرار بدیوار به دادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رای صادر قطعی خواهد بود.

ماده 85 - در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد می‌شود این قرار بمدعی ابلاغ میشود و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید، رای دادگاه قطعی است.
تبصره - رعایت ماده 83 و 85 منحصراً در مرحله بدوی است.

ماده 87 - در شق 4 این ماده مبلغ ده هزار ریال تبدیل میشود به پنجاه هزار ریال

ماده 88 - در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه باشد بدین ترتیب عمل میشود اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائیکه تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب میشود و اگر تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد بهای تقریبی خواسته را معین مینماید هرگاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناس باشد بهزینه معترض ببهای خواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌نماید و بمعترضین اخطار میکند که در ظرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی اثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین میکند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ میشود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها او را به گواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.

ماده 92 - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل نتوانند بواسطه بی سوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مامور ابلاغ دادخواست و پیوست های آن را با حضور یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید و بامضای گواه میرساند.

ماده 94 - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 10 و 91 در محل نباشد مامور ابلاغ این امر را بگواهی یکنفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگ ها را به دفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و بدر اقامتگاه مدعی علیه میچسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میکند یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای بدر اقامتگاه مدعی علیه چسبانده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن مجدداً بمحل مدعی علیه فرستاده شود

ماده 104 - در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه ها و سایر حقوق راجع باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر باشند و طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست بدو نفر از شرکاء که سهام زیادی دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که وزارت دادگستری تعیین مینماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک دفعه آگهی در روزنامه خواهد شد

ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست بتوسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامور ابلاغ میشود و در جائیکه دادگاه نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا پست سفارشی دو قبضه و در جائیکه هیچ یک از اینوسایل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده 104 مقرر است در روزنامه ابلاغ میشود و هرگاه مدعی علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیف گاه یا در زندان باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده باو ابلاغ میشود

ماده 110 - جمله زیر بآخر این ماده اضافه میشود
و چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقیکه به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 108 نسبت بآنها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

ماده 111 - مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی موثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آیین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به وسیله مامور اجراء وصول مینماید.

ماده 115 - مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا دهروز به دفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده 128 عمل میکند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

ماده 119 - موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اینمهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.

ماده 122 - ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (‌قسمت اخیر ماده 111) تابع مقررات آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 123 - چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگان [به دادگاه] بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند.

ماده 125 - در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزیکه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت باصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

ماده 128 - مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آن را فوراً صادر میکند و اگر محتاج بتوضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد موارد محتاج بتوضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتیکه حاکم دادگاه خواسته است به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته می‌شود حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده هائیکه از دفتر میرسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج بتوضیحی از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر میکند‌. همین حکم نسبت بتوقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است

ماده 134 - دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همانصورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری به جزصدور رای ممنوع است
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه میتواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد

ماده 137 - جمله زیر بآخر این ماده اضافه میشود
و در هر موقعیکه رفتار تماشاچی ها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه میتواند امر باخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد

ماده 141 - عبارت زیر به آخر این ماده اضافه میشود
در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع میدهد که در ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رای نخواهد شد.

ماده 146 - مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاظر [حاضر] کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یکنسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی علیه بواسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر بتراضی متداعیین.

ماده 147 - مدعی نیز میتواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.

ماده 148 - نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

ماده 152 - عبارت زیر به آخر این ماده اضافه میشود.
در مورد مواد 111 تا 115 در جائیکه دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه نمینماید باید در ظرف یکهفته از تاریخ وصول پرونده رای خود را بدهد.

ماده 163 - هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا بواسطه قوه قاهره (‌فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ مبدا مهلت قانونی محسوبست.

ماده 164 - حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.

ماده 165 - عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج بتوضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رای بدهد دادخواست مدعی ابطال میشود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رای بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.

ماده 166 - چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی بتوضیح از مدعی نداشته باشد رای میدهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یکطرف بتواند رای می دهد و اگر به علت غیبت یکطرف نتواند رای بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند در کلیه مواردیکه دادخواست ابطال میشود دادگاه بتقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد.

ماده 175 - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن بمحکوم علیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب میشود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت های قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکوم علیه غایب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آن که از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.

ماده 177 - هرگاه کسیکه حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود.

ماده 178 - اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسیکه از او رفع حجر شده است شروع میگردد.

ماده 182 - در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود اینقرار بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

ماده 184 - در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل میفرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج بخواستن توضیحی نباشد رای میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم بطرفیکه باید توضیح دهد ابلاغ مینماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رای مقتضی صادر مینماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت بطرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحی نباشد رای میدهند و به ترتیب فوق عمل میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.

ماده 188 - کسی غیر از معترض به حکم از رای دادگاه استفاده نمیکند مگر این که رای دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رای دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.
تبصره الحاقی به ماده 191 - در مورد شق 6 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضای اجراء موقت تصمیم لازم اتخاذ میکند.

ماده 201 - بآخر این ماده اضافه میشود:
ایراد مرور زمان را مدعی علیه میتواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در‌مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده میشود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.

ماده 203 - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت میدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی بدعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهیکه دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی میدهد.

ماده 204 - در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت بایرادات رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید.

ماده 208 - شق 6 این ماده باین شرح اصلاح میشود:
در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.

ماده 209 - رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق 6 ماده 208 در حین دادرسی حادث شود.

ماده 211 - اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضا اظهارکننده میرسد.

ماده 212 - دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید برسیدگی ادامه دهد و ایرادکننده میتواند ضمن پژوهش از حکم نسبت باین موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.

ماده 214 - هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد بنزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام مینماید.

ماده 215 - هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.

ماده 217 - هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوانکشور میشود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند.

ماده 225 - مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع باصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
1 - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 - مدعی خساراتی را که ممکنست بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است. و در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب حکم قطعی محکوم به بیحقی شد وجه تودیع شده بابت خسارت تامین به محکوم له پرداخته میشود.
4 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تامین باشد.

ماده 234 - در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تامین را صادر مینماید.

ماده 235 - قرار تامین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف مینماید.

ماده 236 - قرار تامین باید بمدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود.

ماده 271 - هر یک از طرفین دعوی میتواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.

ماده 272 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.

ماده 275 - دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.

ماده 277 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر‌دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

ماده 280 - در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و باطراف دعوی ابلاغ مینمایند.

ماده 281 - شخص ثالثی که جلب میشود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.

ماده 282 - هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی بدعوی را مستقلا بخواهد.

ماده 291 - در مورد ماده فوق اگر دادرسی بمرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد

ماده 297 - در مورد بند 2 از ماده (290) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع میدهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر بمحکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه. وصی. ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی ببرگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهای لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ میشود

ماده 304 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره میشوند باستثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا نامه ای باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند نافی مصالح سیاسی کشوری و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است
تبصره - قسمت اخیر ماده 303 در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد

ماده 311 - هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رای مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رای میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند

ماده 346 - نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا میتوانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند

ماده 379 - ادعاء جعلیت اسناد را فقط در مرحله نخستین میتوان نمود مگر اینکه سند در مرحله پژوهشی ابراز شده باشد و یا در مرحله نخستین مدعی جعل اصل سند را ندیده باشد

ماده 380 - دعوی جعل نسبت به سندی اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را موثر در دعوا بداند دستور میدهد که بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانونی باید صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد میدارد یا باستفاده از آن باقی است و در محاکمات اختصاری در صورتنکه [صورتی که] دادگاه مفاد سند را موثر در دعوا بداند بدلایل جعلیت رسیدگی خواهد کرد (‌استرداد سند دلیل بر جعلیت آن نیست)

ماده 382 - مدیر دفتر دلایل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مینماید

ماده 383 - صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع میدهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می‌نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید
تبصره - در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می‌نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی باو بدهد

ماده 384 - هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر میشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوی جعل رسیدگی میگردد.

ماده 387 - دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رای دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل میآید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از صحاب [اصحاب] دعوا و مطلعین میدهد.

ماده 389 - هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوی جعل شده مادامیکه تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوای جعل شده است.
متخلف از 3 ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 392 - دادگاه پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی آن قسمت از دعوی را که مربوط بجعلیت است توقیف نموده منتظر ختم عمل جزایی میشود و رسیدگی به کار را تا اندازه ایکه مربوط به سند متنازع فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و باتمام میرساند.

ماده 399 - اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداریها و یا موسساتیکه با سرمایه دولت تاسیس شده است باشد باستثناء بانکها باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند اداره یا موسسه مزبور بقید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا موسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسیکه مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.

ماده 405 - هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را بتادیه جریمه از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم مینماید و این جریمه پس از ابرام حکم در دیوانکشور و با گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادرکننده حکم جریمه وصول خواهد شد.

ماده 445 - کارشناس یا کارشناسان را باید طرفین بتراضی معین کنند و اگر تراضی نشد از بین کسانی که طرفین معرفی مینمایند بقید قرعه انتخاب میشود و در صورتی که معرفی نکردند دادگاه از بین کارشناسان رسمی یا سایر کسانی که در موضوع اطلاعات فنی دارند بقید قرعه معین مینماید.
در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده منتخبین باید طاق باشد.

ماده 449 - بعد از تعیین کارشناس دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس طرفین اطلاع میدهد کارشناس باشد [باید] در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن وقت میسر نباشد در این صورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت متناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد که در آن مدت عقیده خود را اظهار کند و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس در ظرف مدت معینه یا مهلت ثانوی عقیده خود را به دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید
کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست.

ماده 456 - پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رای کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.
تبصره) در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.

ماده 458 - حق الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت او بتحقیقات در صورتی که اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین مینماید و مقدار حق الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است معین خواهد شد کارشناس باید نظر خود را در مهلتی که دادگاه معین نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون کارشناسی مصوب 317 [1317] به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.

ماده 476 - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست.
1 - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر باشد.
2 - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکامی که بر طبق رای یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رای آن ها را قاطع دانسته اند.
4 - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کرده اند که بدعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
6 - احکام مستند به سوگند.
در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

ماده 478 - قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است.
1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی
2 - قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 - قرار سقوط دعوی
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (‌ماده 1333 قانون مدنی)

ماده 483 - هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یکروز علاوه می‌شود.

ماده 484 - ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین میشود.
1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
2 - نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ

ماده 488 - در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدیر دفتر دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است قرار رد آن را صادر مینماید و این قرار در ظرف 10 روز قابل شکایت در همان دادگاه است قراریکه از دادگاه صادر میشود قابل فرجام نخواهد بود.

ماده 489 - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.

ماده 497 - اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهشخوانده بمامور ابلاغ میدهد پژوهشخوانده باید در ظرف 10 روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوست های آنان برای پژوهشخواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رای میدهد و این رای حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رای صادر مینماید عدم حضور طرفین موجب تاخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.

ماده 499 - در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه میفرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده 497 عمل میکند.

ماده 501 - پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره - دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی بدعوای اصلی نیست.

ماده 503 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.

ماده 507 - هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعی جاری نیست

ماده 517 - در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رای میدهد و الا منتها در ظرف یک هفته رای قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ میکند.

ماده 519 - احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.

ماده 521 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
1 - احکام دادگاه‌های استان.
2 - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکام قابل پژوهشی که از دادگاه‌های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده اند.

ماده 522 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست.
1 - احکام و قرارهای صادره در دعاوی که خواسته آن سه هزار ریال یا کمتر است و همچنین احکام و قرارهائی که در ضمن رسیدگی باین دعاوی یا بعد از صدور حکم نسبت بمستفرعات دعوی مانند خسارت و اعسار و غیره صادر میشود.
2 - حکم مستند باقرار قاطع دعوی در دادگاه.
3 - حکم مستند بسوگند.
4 - حکم مستند برای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دعوی قرار داد [داده] باشند.
5 - در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
تبصره - دادخواستهای فرجامی که از احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن زائد از سه هزار ریال تا ده هزار ریال بوده و قبل از این قانون رد شده از تاریخ اجرای این قانون در مدت شش ماه در صورت تقاضای فرجام خواهی که دادخواست او سابقاً رد شده طبق قانون سابق قابل رسیدگی فرجامی است.

ماده 524 - قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام است.
1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.
2- قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 - قرار سقوط دعوی.
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (‌ماده 1333 قانون مدنی).

ماده 525 - قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.

ماده 527 - ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است.
الف - برای احکام و قرارهای دادگاه‌های استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان بدین قرار.
1 - در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
2 - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

ماده 530 - فرجام خواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیماً به دیوانکشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا بنزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.

ماده 531 - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.

ماده 533 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد باستثناء وکالت نامه که فقط بنسخه اول ضمیمه شود.

ماده 534 - دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید.

ماده 537 - در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد مینماید.

ماده 544 - فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ می‌شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت باو مقتضی شده باشد.

ماده 547 - هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری نیست.

ماده 550 - رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و مستشار نامبرده منتهی در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند

ماده 551 - گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی باستدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را بمشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور راساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

ماده 552 - گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوی استماع میگردد.

ماده 558 - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.

ماده 569 - سهو یا اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع میتواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 571 - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رای دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوی تعیین جلسه مینماید.

ماده 577 - در احکام دیوانکشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراریکه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد.

ماده 591 - در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت باحکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
1 - حکم پژوهشی
2 - حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
3 - حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیرقابل پژوهش صادر شده است.
تبصره - در مورد ماده 594 - ابتدای مهلت از روزی شروع میشود که حکم مغایر باصیل در دعوی ابلاغ شود.

ماده 615 - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر 60 کیلومتر یکروز علاوه میشود
کسر از شصت کیلو [کیلومتر] در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یکروز برای آن منظور میشود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا - خاور دور اقیانوسیه سه ماه است

ماده 618 - دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یکدفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاریکه دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است
تبصره) موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.

ماده 645 مکرر - کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند هر چند بتراضی طرفین دعوی باشد

ماده 47 قانون تسریع محاکمات مصوب سوم و دوازدهم تیرماه 1309 باین شرح اصلاح میشود:
در موقع مشاوره و رای در هر یک از شعب دیوان کشور سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها عضو ممیز (‌در صورتی که حاضر باشد) خواهد بود.

ماده 789 - شق 17 باین ماده اضافه میشود.
مواد 58 - 116 - 124 - 132 - 138 - شق 5 ماده 139 - 140 - 142 - 149 - 150 - 167 - 168- 169 - 170 - 172 - 185 - 187 - 205 - 206 -213 - 224 - 232 - 233 - شق 1 ماده 290 - 294 - 296 - 348 - 349 - 385 - 388 - 404 - 500 - 506 - 511 تبصره ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 318 [1318] و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 315 [1315] و مواد الحاقی بقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 29 دیماه 319 [1319] نسخ میشوند.

به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط باصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ اول مردادماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.

رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

دریافت فایل پی‌دی‌اف