شماره دادنامه: 140531390000607964
تاریخ دادنامه: 1405/03/12
شماره پرونده: 0400099
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دو بند انتهایی ماده یک دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن به شماره 885156 مورخ 1402/06/04 معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو بند انتهایی ماده یک دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره 5 ماده 14 قانون معادن به شماره 885156 مورخ 1402/06/04 معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- اساساً واحدهای تولیدی و معدنی در اجرای ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در صورت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته از شروع بهره برداری به مدّت ده سال مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند شد و اثرات این نوع معافیت از سهم دولت در پرداخت حقوق دولتی نیز مشاهده می‌شود. به طوری که وفق تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (20%) حقوق دولتی معاف خواهند شد، بنابراین اطلاق معیارهای قانونی در تبصره مزبور به روشنی تصریح و مبیّن برخورداری از اِعمال معافیت حقوق دولتی تا میزان مقرّر در آن است و مقنّن نیز صرفاً به منظور رعایت تشریفات اداری، تاییدیه شورای عالی معادن را نیز در این خصوص ضروری دانسته و هیات وزیران وضع دستورالعمل را به موجب ماده (66) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به وزرات صنعت، معدن و تجارت محوّل نموده است. لذا از این رو پیش بینی دستور العمل در خصوص نحوه اجرای صحیح اعمال معافیت حقوق دولتی در خصوص بهره بردارانی که به صورت بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست هزینه و از انفال عمومی محافظت نمودند، بوده است.
2- دبیر شورای عالی معادن طی مصوبه ای با تکلیفی مازاد بر تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، اِعمال معافیت مالیاتی را مشروط به رعایت مقرّراتی نموده است، به طوری که عدم تسویه یا تقسیط بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن و یا عدم بارگذاری کلّیه صورت حساب های الکترونیکی (فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودّیان مالیاتی برای سال (1402) به بعد را مانعی بر اِعمال معافیت حقوق دولتی تلقّی نموده است، در صورتی که شروط مقرّر در نحوه اعمال معافیت های قانونی همواره از سوی مقنّن وضع می‌گردد، مگر این که تصریح جداگانه ای دال بر این موضوع وجود داشته باشد و تبصره (5) ماده (14) قانون مزبور، حصری و قیدی در این خصوص قایل نشده و تجویز قانونی صدور دستورالعمل و تایید شورای عالی معادن به منزله اختیار قانونی در وضع مقرره از حیث شرایطی مازاد بر تکالیف قانونی نبوده و صرفاً دلالت بر نحوه اجرای تشریفات اداری در خصوص اِعمال معافیت حقوق دولتی است و حتّی در فروض عدم رعایت تشریفات اداری معافیت قانونی از بهره برداران سلب و ساقط نخواهد شد و چنانچه هدف مقنّن از وضع مقرره رعایت معیارهای دبیر شورای عالی معادن بوده، مقنّن راساً در این خصوص اقدام می نمود و آنچه به عنوان مولّفه های قانونی قلمداد شده، بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن که باید انجام آن با اسناد و مدارک از سوی بهره برداران و کارشناسی احراز گردد.
3- به موجب ماده (65) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرّر خودداری کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتی را از محل تضمین بهره بردار برداشت و بهره بردار مکلّف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود؛ در غیر این صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون معادن خواهد شد و اساساً شرط پرداخت یا ترتیب پرداخت برای اعطای معافیت حقوق دولتی با وجود ضمانت های مقرّر فاقد محمل قانونی است و همچنین جرایم مقرّر در بند (الف) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودّیان مبنی بر عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا بند (ب) آن در صورت عدم استفاده از سامانه مودّیان که موجبی بر عدم اعطای معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده، صراحتاً از سوی مقنّن در خصوص اشخاص مشمول قانون مزبور بیان شده و الزاماً رعایت آن برای سایر قوانین صدق نخواهد نمود، مگر این که تصریح جداگانه ای در این خصوص از سوی قانونگذار مورد هدف قرار گرفته باشد و این شیوه محدودیت های اجرایی در دستورالعمل و آیین‌نامه ها در موارد مشابه در خصوص اِعمال معافیت، تسهیلات و مشوّق از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دفعات مورد ایراد واقع شده است. همچون دادنامه شماره 9710090905800021 مورخ 1397/01/21 عدم رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042ه مورخ 1383/09/08 هیات وزیران را تجویزی بر عدم اِعمال شمول تسهیلات قانونی به موجب ماده (8) آن تلقّی نموده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
نظر به این که دبیر شورای عالی معادن به موجب مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/06/04، اِعمال معافیت بیست درصدی پرداخت حقوق دولتی را علاوه بر عناوین مصرّح در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مشروط به رعایت مقرّراتی مازاد بر آن دانسته و توجهاً به منطوق اعمال معافیت حقوق دولتی و صلاحیت های ذاتی مقنّن و وظایف قانونی شورای عالی معادن و توجهاً به تفاوت اساسی تشریفات قانونی با تشریفات اداری که اساساً عدم رعایت تشریفات اداری مانعی بر اِعمال معافیت قانونی نخواهد شد، لذا با نظر داشت حفظ حقوق مکتسبه بهره برداران معادن و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجّه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1101925 مورخ 1404/03/12 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" با توجه به اینکه دو بند انتهایی ماده (1) دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/06/04 دبیر شورای عالی معادن در خصوص تعیین تکلیف (تسویه یا تقسیط) بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن و همچنین بارگذاری کلّیه صورت حساب های الکترونیک (فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودّیان مالیات برای سال 1402 به بعد، برای اعطای معافیت قانونی حقوق دولتی از آنها به عنوان تکالیف و تعهّدات قانونی بهره برداران نام برده شده است، از این رو بنا به مستندات و دلایل معنونه در مفاد دادخواست، ابطال آن مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/06/04
سازمان منطقه آزاد چابهار
سازمان منطقه آزاد قشم
سازمان منطقه آزاد ارس
سازمان منطقه آزاد ماکو
جناب آقای مسعود تبادلی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل
جناب آقای امیرحسین کمیلی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
..............
موضوع: دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن
با سلام و احترام؛
موضوع دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در جلسات مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر لزوم ابلاغ دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، در جلسات مورخ 1402/03/09 و 1402/03/23 شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع دعوت نامه های شماره 273137 مورخ 1402/02/31 و شماره 371754 مورخ 1402/03/17) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجّه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص های تعیین شده در آن مشتمل بر بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست؛ دستورالعمل نحوه استفاده بهره برداران معادن از مزایای ماده مذکور بر اساس تکلیف ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
ماده 1- کلّیه بهره برداران معادن در کشور در صورت انجام تکالیف و تعهّدات قانونی ذیل می‌توانند از موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن (معافیت حداکثر 20 درصدی حقوق دولتی) طبق مفاد این دستورالعمل استفاده نمایند.
- دارا بودن مسیول فنی در معدن.
- رعایت مفاد ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.
- تعیین تکلیف (تسویه و تقسیط) بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن.
- بارگذاری کلّیه صورت حساب های الکترونیک (فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودّیان مالیات برای سال 1402 به بعد.
...............
- معاون وزیر و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 5227770 مورخ 1404/02/27 مستند به نامه شماره 5181532 مورخ 1404/02/20 معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجمالاً توضیح داده است که:
"شاکی در دادخواست خود به دلیل برداشت ناصواب از قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، تعیین ضوابط و شرایط استفاده بهره برداران، از معافیت 20 درصدی مقرّر در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن از ناحیه وزارت متبوع را، امکان پذیر ندانسته است که این ادّعا کاملاً بلاوجه می‌باشد، چرا که:
اولاً؛ با توجه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص های تعیین شده در آن، دستور العمل و ضوابط اجرایی مربوطه براساس تکلیف مقرّر در ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تنظیم و طی شماره 885156 مورخ 1402/06/02 [1402/06/04] و 3327931 مورخ 1403/05/24 به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانی ابلاغ گردیده است.
ثانیاً؛ براساس تبصره 4 ماده 14 قانون معادن، درآمدهای حاصل از این ماده قانونی در بودجه سالیانه منظور می‌شود، لذا کلّیه درآمدها یا معافیت های مورد نظر (مِن جمله تبصره 5 و 10 ماده قانونی یادشده) می‌بایست به صورت سالیانه در چهارچوب قوانین و مقرّرات مالی کشور پیش بینی، تعیین تکلیف و وصول گردد. ثالثاً؛ با توجه به عبارت «به تشخیص وزارت» در صدر ماده 64 آیین‌نامه اجرایی، اتّخاذ تصمیم در شورای عالی معادن معمول و دستورالعمل چگونگی و ضوابط استفاده بهره برداران از معافیت مذکور (به شماره های 885156 مورخ 1402/06/02 [1402/06/04] و 3327931 مورخ 1403/05/24) طبق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم و ابلاغ گردیده است.
لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به این که هیچ اقدام خلاف قانون و مقرّراتی از ناحیه وزارت متبوع صورت نپذیرفته است و دلایل و مستندات قانونی نیز از ناحیه شاکی ارایه نگردیده است، تقاضای رد شکایت را دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن (اصلاحی1394/02/01): «بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره‌‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌‌باشند» و برمبنای ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور: «به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتّخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظّف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.» نظر به این که شورای عالی معادن خارج از صلاحیت خود به وضع دستورالعمل موضوع قسمت اخیر ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام نموده لذا وضع دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیار بوده و از طرفی قیود مقرّر در بندهای مورد شکایت نیز مغایر با تبصره 5 ماده 14 قانون معادن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری